دساتير وقوانين الدساتير والقوانين المصرية قانون الاثبات
الفصل الرابع
فى إثبات المحررات

مادة 28
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط و المحو و التحشير و غير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من إسقاط قيمته فى الإثبات أو إنقاصها .
و إذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه .

مادة 29
إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع يرد على المحررات غير الرسمية ، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية و غير الرسمية .
الفرع الأول
إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وتحقيق الخيوط
مادة 30
إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو أمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه او نائبه و كان المحرر منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .

مادة 31
يحرر محضر تبين به حالة المحرر و أوصافه بيانا كافيا و يوقعه رئيس الجلسة و كاتب المحكمة و الخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة و الكاتب .
مادة 32
يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على :
(أ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق .
(ب) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء .
(ج) تحديد اليوم و الساعة للذين يكون فيهما التحقيق .
(د) الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة .

مادة 33
يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم و الساعة المعينين لمباشرة التحقيق .

مادة 34
على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة و الأتفاق على ما يصلح منها لذلك ، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى الإثبات ، و إذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها .

مادة 35
على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسه للأستكتاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك ، فإن أمتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر .

مادة 36
تكون مضاهاة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذى حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو أمضاء أو ختم أو بصمة أصبع .

مادة 37
لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم أتفاق الخصوم إلا :
(أ) الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية .
(ب) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه .
(ج) خطه أو أمضاءه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها أمامه .

مادة 38
يجوز للقاضى أن يأمر بأحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للأطلاع عليها بغير نقلها .

مادة 39
فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التى تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضى المنتدب و الكاتب و الموظف الذى سلم الأصل ، و متى أعيد الأصل إلى محله ، ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب و يصير إلغاؤها .

مادة 40
يوقع الخبير و الخصوم و القاضى و الكاتب على الأوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق و يذكر ذلك فى المحضر .

مادة 41
تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة .

مادة 42
لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو المضاء أو الختم أو بصمة الصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إلبه .
و تراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود .

مادة 43 ( زيدت قيمة الغرامة فى المادة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )
إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تجاوز الف جنيه .

مادة 44
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة .

مادة 45
يجوز لمن يبده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بأمضائه أو بختمه أو ببصمة اصبعه و لو كان الألتزام الوارد به غير مستحق الأداء و يكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .
مادة 46
إذا حضر المدعى عليه و أقر ، أثبتت المحكمة إقراره ، و تكون جميع المصروفات على المدعى و يعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو ينسبه إلى سواه .
مادة 47
إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع و يجوز أستئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال .

مادة 48
إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة .
الفرع الثانى
الإدعاء بالتزوير
مادة 49
يكون الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، و تبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها و إلا كان باطلا .
و يجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و لإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، و إلا جاز الحكم بسقوط إدعائه .

مادة 50
على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده ، أو صورته المعلنة إليه ، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب .

مادة 51
إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه و إيداعه قلم الكتاب .
فإذا أمتنع الخصم عن تسليم المحرر و تعذر ضبطه اعتبر غير موجود و لا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد أن أمكن .

مادة 52
إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لأقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره و رأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج و جائز أمرت بالتحقيق .
مادة 53
يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها و الإجراءات التى رأت إثباتها بها و على سائر البيانات المذكورة فى المادةة 32
مادة 54
يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق .
و يجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك .

مادة 55
الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 52 يقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية

مادة 56 ( زيدت قيمة الغرامة فى المادة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )
إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه و لا يحكم عليه بشئ إذا ثبت بعض ما إدعاه .
مادة 57
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء لإجراءات الإدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه .
و للمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعة .
مادة 58
يجوز للمحكمة و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة أن تحكم برد أى محرر و بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور .
و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك .
مادة 59
يجوز لمن يخشى الأحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة .
و تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع و الفرع السابق عليه .

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2668
mod_vvisit_counterYesterday12223
mod_vvisit_counterThis week76820
mod_vvisit_counterLast week79321
mod_vvisit_counterThis month263798
mod_vvisit_counterLast month336236
mod_vvisit_counterAll days86605754

We have: 189 guests, 5 bots online
Your IP: 54.158.100.26
 , 
Today: Feb 26, 2017