موضوعات تهمك أجر الحارس وتكاليف الترميم والصيانة لا تأخذ حكم الأجر

أجر الحارس وتكاليف الترميم والصيانة لا تأخذ حكم الأجر

 

كثير من الناس يتسائلون عما إذا كان أجر الحارس ، وتكاليف الترميم ، والصيانة تأخذ حكم الأجرة من عدمه ، وكيفية توزيعها بين المؤجر وبقية المستأجرين ؟

يقول الأستاذ محمود النادى المحامى بالنقض والإدارية العليا إن المادة 9 من القانون 136 لسنة 1981 نصت على توزيع أعباء الترميم والصيانة والمصاعد بين المؤجر والمستأجر طبقاً لتاريخ إنشاء المبنى ، وذلك فى حالة ما إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها فى المادة 7 غير كافية ليتم الترميم والصيانة منها على الوجه الآتى

* أن المبانى المنشأ حتى 22 مارس سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبانى

* المبانى المنشأة بعد 22 مارس سنة 1965 وحتى 9 سبتمبر 1977 تكون مناصفة بين الملاك والشاغلين

* المبانى المنشأة بعد 9 سبتمبر 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى

ومنذ صدور القانون رقم 136 سنة 1981 ، فإنه يجب العمل به منذ تاريخ نشره فى 30 يوليو سنة 1981 ، بمعنى ضرورة توزيع التكاليف طبقاً للنسب المشار إليها سلفاً ، وإستبعاد جميع القواعد التى كان معمولاً بها قبل العمل بهذا القانون فى هذا الموضوع وأخصها ما كان ينص عليه القانون 49 لسنة 1977 بالمادة 14 من جعله الأجرة المحددة بمعرفة لجنة تحديد الأجرة وفقاً للأسس الواردة به ، تشمل أيضاً مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، وهو المعنى الذى كان ينص عليه القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن قبله القانون 46 لسنة 1962 ، وهو ما يفيد أن المستأجر لم يكن ملتزماً بثمة مبالغ نتيجة الإصلاحات وذلك قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981

وجدير بالذكر أن محكمة النقض قضت فى الطعن رقم 1084 لسنة 56 قضائية جلسة 8 أبريل 1987 بأنه إذا قام المستأجر بالوفاء بالأجرة وتراخى فى سداد حصته فى تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية والعامة ، فلا يترتب على ذلك إخلاؤه ، لأن هذا الجزاء مقصور على حالة التأخر فى سداد الأجرة دون تكاليف الترميم والصيانة ، فلا تأخذ حكمها ولا يترتب على التراخى فى الوفاء بها ذات الآثار

ولقد نصت المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 فى آخرها ، بأنه مع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الأدنى المقرر قانوناً لأجر الحارس وفقاً للبنود أ ، ب ، ج أى أن أجر الحارس يوزع أيضاً على الملاك والمستأجرين ويقسم بينهم طبقاً لتاريخ إنشاء المبنى ، وذلك بذات النسب المبينة سلفاً

وبداهة فإن أجر الحارس يأخذ حكم تكاليف الترميم والصيانة من حيث أنه إلتزام مستقبل عن إلتزام المستأجر الخاص بالوفاء بالأجرة فى المواعيد المقررة قانوناً ، فلا يترتب على التأخير فى سدادها ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار ، أى لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء بحجة عدم سداد المستأجر لأجر الحارس أو تكاليف الترميم والصيانة

ولو أن المشرع أراد أن يجعل أجر الحارس ( البواب ) يأخذ حكم الأجرة من حيث أن عدم الوفاء به يؤدى الى ذات الآثار التى تترتب على التأخير فى سداد الأجرة ( وهو طلب الأخلاء ) لأفصح عن ذلك صراحة على نحو ما نصت عليه المادتان 14 ، 37 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 سنة 1977 ، من حيث إنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة إستهلاك المياه ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار

وصفوة القول : أن ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون 136 لسنة 1981 من حيث إلتزام المستأجر بنصيب فى المبالغ المنصرفة سواء فى تكاليف الترميم والصيانة أو أجر الحارس لا يأخذ حكم الأجرة ، ولا يترتب على التأخير فى سدادها الإخلاء أو الطرد 

 

 

أجر الحارس وتكاليف الترميم والصيانة لا تأخذ حكم الأجر
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2530
mod_vvisit_counterYesterday11515
mod_vvisit_counterThis week47585
mod_vvisit_counterLast week89383
mod_vvisit_counterThis month229457
mod_vvisit_counterLast month353425
mod_vvisit_counterAll days86227788

We have: 153 guests, 3 bots online
Your IP: 54.211.213.149
 , 
Today: Jan 20, 2017