موضوعات تهمك شرط المصلحة كأساس لقبول الدعوى

شرط المصلحة كأساس لقبول الدعوى

تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات

لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون

ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى

والمقصود بالمصلحة كشرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع أو طعن هى الفائدة العملية التى تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلبه فإذا لم تعود على المدعى فائدة من رفع الدعوى لا تقبل دعواه ( نقض 11/12/1947 - مجموعة أحكام النقض - المكتب - 1 - 13 - 623  ويعبر عن ذلك بأن المصلحة هى مناط الدعوى ، وأنه حيث تنعدم المصلحة تنعدم الدعوى ، فلا دعوى ولا دفع بغير مصلحة سواء بالنسبة للمدعى أو المدعى عليه

وتتمثل هذه الفائدة فى حماية الحق أو إقتضاؤه أو الإستيثاق له أو الحصول على ترضية مادية أو أدبية ، إذن المصلحة هى الفائدة العملية المشروعة التى يراد تحقيقها بالإلتجاء الى القضاء فلا يجوز الإلتجاء الى القضاء عبثاً دون رغبة فى تحقيق منفعة ما أو كان الغرض هو مجرد الكيد أو كانت الدعوى مبنية على المصلحة التافهة

وخصائص المصلحة الواجب توافرها كشرط لقبول الدعوى ، أو أى طلب أو دفع أو طعن

يجب أن تكون المصلحة قانونية أى تستند الدعوى الى حق أو مركز قانونى

أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة فلايجوز أن يرفع شخص دعوى للمطالبة بحق للغير إلا إذا كانت تعود عليه من ذلك فائدة أو منفعة شخصية أو مثلاً فى دعاوى النقابات والجمعيات أو دعاوى الحسبة

أن تكون المصلحة قائمة وحالة أى غير محتملة

ويشترط إستمرار توافر المصلحة من رفع الدعوى الى حين الفصل فيها

شرط المصلحة والصفة متعلق بالنظام العام أى يجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها دون حاجة الى إثارة دفع بذلك أمامها حتى ولو إتفق الطرفان على السير فى الدعوى بحالتها وتقضى به المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى ويترتب على ذلك عدة نتائج

لا يجوز إتفاق الخصوم على عدم المنازعة فى صفات بعضهم فى الدعوى

يجوز لأى من الخصوم إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو على غير ذى صفة سواء كان مدعى أو مدعى عليه مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها

يجوز إبداء الدفع أمام جميع درجات المحاكم ، فيجوز التحدى به أمام محكمة الدرجة الثانية حتى لو كان الخصم قد فاته التحدث عنه أمام محكمة الدرجة الأولى ، بل أكثر من هذا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط ألا يستلزم الفصل فى الصفة أو المصلحة بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع

يتعين على النيابة سواء كانت خصماً أصلياً فى الدعوى أو تدخلت لطرف منضم أن تتمسك بهذا الدفع ولو لم يدفع به أحد من الخصوم

يجوز الإدلاء بالدفع فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم فرعى أو فى شق من الموضوع حتى لو أصبح هذا الحكم أو ذلك غير قابل للطعن

يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو أغفل الخصوم أو النيابة التمسك به

يجب على محكمة النقض أن تعمل هذا الدفع من تلقاء نفسها حتى لو أغفل الخصوم التمسك به أمام محكمة الموضوع

( الديناصورى وعكاز - التعليق الطبعة التاسعة ص . ع وص 41 )

ويترتب على رفع الدعوى من غير ذى صفة أو على من ليس له صفة إنعدام الخصومة

بعض أحكام محكمة النقض فى شأن المصلحة والصفة فى الدعوى كشرط لقبولها

المصلحة التى تجيز قبول الدعوى هى المصلحة القانونية ولا يكفى مجرد توافر مصلحة للمدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبية وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات

( نقض 28/12/1988 طعن 2015 س 54 ق )

المصلحة فى الطعن . وجوب تحققها حتى صدور الحكم . زوالها قبل ذلك أثره عدم قبول الطعن

( نقض 26/1/1986 طعن رقم 164 لسنة 51 ق )

الطعن بالنقض . جوازه ممن كان خصماً فى النزاع وبذات صفته السابقة . صدور الحكم المستأنف قبل الطاعن الأول بصفته الممثل القانونى للشركة . إستئنافه الحكم وباقى الطاعنين بصفتهم ورثة لا يكون مقبولاً لرفعه من غير ذى صفته

( نقض 23/1/1984 ، الطعنان رقما 1032 ، 2434 لسنة 52 ق )

اكتساب المدعى الصفة فى رفع الدعوى إثناء سيرها يزيل العيب الذى شاب صفته عند رفعها  وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجه لآثارها منذ بدايتها

(نقض 20/11/1983 ، الطعون أرقام 1747 ، 1748 ، 1758 لسنة 51 ق )

الدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء لرفعها من غير ذى صفة المؤسس على إنكار وجود العلاقة الإيجارية هو فى حقيقته دفاع فى موضوع الدعوى وارد على أصل الحق المطالب به

( نقض 18/11/1965 ، مجموعة المكتب الفنى سنة 16 ص 1119 )

إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر . دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين ، لا سند له . إعتبار المدعى وكيلاً عن باقى الورثة فى إدارة المال الشائع ، طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك

( نقض 21/6/1978 ، طعن رقم 570 لسنة 44 ق )

 

 

 شرط المصلحة كأساس لقبول الدعوى
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2541
mod_vvisit_counterYesterday11515
mod_vvisit_counterThis week47596
mod_vvisit_counterLast week89383
mod_vvisit_counterThis month229468
mod_vvisit_counterLast month353425
mod_vvisit_counterAll days86227799

We have: 157 guests, 2 bots online
Your IP: 54.211.213.149
 , 
Today: Jan 20, 2017