موضوعات تهمك تساؤلات حول قانون الايجارات الجديد

تساؤلات حول قانون الايجارات الجديد

صدر القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى إنتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها و عدم خضوع علاقاتها الإيجارية لتشريعات إيجار الأماكن وقد ورد بعض التساؤلات حول تطبيق هذا القانون فعرضناها على المستشار محمود النادى المحامى بالنقض والإدارية العليا الذى اجاب عليها على النحو التالى

السؤال: ما هو المقصود بلفظ الأماكن الذى ورد فى القانون الجديد وهل يسرى ذلك على الوحدات السكنية فقط أم يشمل المحال التجارية والمصانع وغيرها ؟

الجواب: القانون المذكور يسرى فى شأن كافة الأماكن التى كانت تخضع لتشريعات إيجار الأماكن كالوحدات السكنية أو المحال التجارية أو المصانع أو الجراجات وحتى أسطح العقارات وغيرها سواء تم تأجيرها خالية أم مفروشة

السؤال: هل يتم تحديد أجرة الاماكن الخاصة للقانون الجديد بدون أية ضوابط أو نسب قانونية فى شأن تقديرها ؟

الجواب : لا يوجد أى تحديد قانونى لقيمة الأجرة المستحقة عن الأماكن المذكورة وإنما يخضع ذلك لإرادة المتعاقدين التى تتجسد فى عقد الايجار المبرم بينهما

السؤال : ماهى المدة التى يتم الاتفاق عليها فى عقد الايجار الخاضع للقانون الجديد وإذا خلا عقد الإيجار من مدة الإجارة فكيف يتم تحديدها ؟

الجواب : تحديد مدة الإجرة متروك لإتفاق الطرفين كأن يتفقا على أن تتم مشاهرة

أى شهراً بشهر ، أو بسنة ، أو بسنتين ، أو غير ذلك ، كأن تكون مدة العقد هى مدة حياة المستأجر ، بحيث إذا مات المستأجر انقضت العلاقة الإيجارية ، وفى حالة ما إذا خلا عقد الإيجار من بيان المدة التى ينتهى العقد بإنقضائها ، فإنه إعمالاً لما قدرته المادة 563 من القانون المدنى فإن عقد الإيجار يعتبر منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ، فإذا كانت الأجرة يتم الوفاء بها شهرياً ، فإن مدة العقد تكون شهراً ، وإذا كان يتم سدادها سنوياً فإن المدة تكون سنة ... وهكذا

السؤال : هل يحق للمستأجر فى القانون تأجير العين المؤجرة له من الباطن أو التنازل عنها للغير ؟

جواب : الأصل أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن ، ويجوز الإتفاق فى عقد الإيجار على غير ذلك ، إلا أنه إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق

 

 

تساؤلات حول قانون الايجارات الجديد
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday213
mod_vvisit_counterYesterday9078
mod_vvisit_counterThis week46881
mod_vvisit_counterLast week58423
mod_vvisit_counterThis month21366
mod_vvisit_counterLast month263143
mod_vvisit_counterAll days86939171

We have: 106 guests, 6 bots online
Your IP: 184.73.55.221
 , 
Today: Mar 31, 2017