دساتير وقوانين دستور الكويت والقوانين المكملة له مرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة

مرسوم بالقانون رقم 64 لسنة1980

بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة 



بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396ﻫ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 بتنقيح الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 شوال 1400ﻫ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980م، وعلى المادة 81 من الدستور ، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدل له، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه : 


المادة 1

يستبدل بنصوص المواد ( 4 و 7 و 8 و 18 و 51 ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النصوص الآتية:


مادة (4) :

على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة، وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه.ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الانتخاب.

 

مادة ( 7 ) :

 يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه.ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد. ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة. ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.

 

مادة (8) :

 يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام. ويشمل التعديل السنوي:

 أ - إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.

 ب - إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.

 - حذف أسماء المتوفين.

 د – حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.

 - حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.

 ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.

 

مادة (18) :

 يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية.

 ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل.

 

مادة (51) :

تحدد الدوائر الانتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص.

 

المادة 2


 يعيد كل ناخب مقيد في جداول الانتخاب قيد اسمه في منطقة سكنه وفقا لأحكام هذا القانون، كما يقيد كل من أصبح حائزا للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية اسمه في جداول الانتخاب وذلك في المواعيد الموضحة فيما يلي استثناء من المواعيد الدائمة المشار إليها في القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه.

 1- الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 8 ) يكون من 10 سبتمبر حتى20 أكتوبر سنة 1980م .

 2- الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 9 ) يكون من 1 إلى 15 نوفمبر سنة 1980م .

 3- الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 10 ) يكون من 1 إلى 20 نوفمبر سنة 1980 م.

 4- الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 11 ) يكون 30 نوفمبر سنة 1980م.

 5- الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 12 ) يكون من 1 حتى 10 ديسمبر1980م.

 6- الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 13 ) يكون 15 ديسمبر سنة 1980م .

 7- الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 14 ) يكون 20 يناير سنة 1981م .

 

 المادة 3

 

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday8326
mod_vvisit_counterYesterday10512
mod_vvisit_counterThis week45275
mod_vvisit_counterLast week84839
mod_vvisit_counterThis month212062
mod_vvisit_counterLast month353425
mod_vvisit_counterAll days86210393

We have: 170 guests, 1 bots online
Your IP: 54.211.112.177
 , 
Today: Jan 18, 2017