دساتير وقوانين الدساتير والقوانين المصرية القانون التجارى

الاضراب والدستور من دكتور القانون احمد كمال ابو المجد

Sample image

إن الدستور المصري هو أعلي مصادر القواعد القانونيه في ظل التطرق القانوني ينص في الماده 54 علي أن للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجه الي إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحه في حدود القانون ومعني هذا ...

أن الاصل في الاجتماعات العامه والمواكب العامه والتجمعات هو الاباحه وان المنع والتقييد هو الاستثناء ومن المستقر في الفقه الدستوري وفي قضاء المحكمه الدستوريه عندنا ان النص الدستوري اذا عهد الي المشرع بتنظيم حق دستوري فان سلطة المشرع لايجوز ان تتجاوز التنظيملتصل الي المنع ماتسميه المحكمة الدستوريه اهدار اصل الحق فاذا بحثنا في القوانين العاديه في حدود القانون وجدنا قانون العمل وجدنا قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 القانون رقم 12 المادة 192 للعمال حق الاضراب السلمي ويكون اعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابيه دفاعا عن مصالحهم المهنيه و الاقتصاديه والاجتماعيه وذلك في الحدود والضوابط والاجراءات المقررة في هذا القانون 

ثم وجدنا المادة 194 تنص علي انه يحذر الاضراب او الدعوة اليه في المنشأت الاستراتيجيه او الحيويه التي يترتب عليها توقف العمل فيها الاخلال للأمن القومي او بالخدمات الاساسيه التي تقدمها للمواطنين ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشأت وقد صدر عام 2003 قرار رئيس الوزراء رقم 1185 بشأن تحديد المنشأت الحيويه الاستراتيجيه التي يحذر فيها الاضراب عن العمل وقررت الماده الاولي منها انه يحذر الاضراب عن العمل او الدعوة اليه في المنشأت الحيويه او الاستراتيجيه التي توقف العمل الي اضراب الحياة اليوميه لجمهور المواطنين او غياب الامن القومي والخدمات الاساسيه وتعتبر من قبيل هذه المنشأت مايلي : ( منشأت الامن القومي والانتاج الحربي - المستشفيات والمراكز الطبيه والصيدليات - المخابز - وسائل النقل الجماعي للركاب - وسائل نقل البضائع - منشأت الدفاع المدني - منشأت مياه الشرب والكهرباء و الغاز والصرف الصحي- منشأت الاتصالات - العاملون في المؤسسات التعليميه(

وبالتأمل في هذه النصوص الثلاثه نجد ان الدستور قرر مبدء عام مؤداه جواز الالتجأ للاضراب وعقد الاجتماعات الخاصه والعامه والمواكب مع تفويض المشرع في تنظيم هذا الحق ثم جاء الدستور في حذر اضراب الدعوي عليه في المنشأت الاستراتيجيه او الحيويه الخ مقررا انه يصدر قرار من رئيس الوزراء بتحديد هذه المنشأة واخيرا جاء قرار رئيس الوزراء متضامنا بيان المنشأت التي يحذر الاضراب فيها فإذا بها كما نري تكاد تشمل جميع المرافق مما يعتبر في تقديرنا تجاوزا لمجرد التنظيم يكاد يصل الي اهدار اصل الحق الدستوري الذي قررته الماده 54 في الدستور وهو مايفتح الباب للطعن في قرار رئيس مجلس الوزراء بمخالفة مواد الدستور

ونلاحظ اخيرا ان قانون العقوبات في ما اورده من عقوبات كان يعاقب علي جرائم اخري وان كان بعضها يصاحب الاضراب او السير في المواكب والتجمعات وهي جرائم اتلاف المباني و والاثار وغيرها من الاشياء العموميه وجرائم التخريب والتعييب والاتلاف و لما كان الدستور نص صراحتا علي الحق في الاضراب وتنظيم المواكب و التجمعات فقد يكون من المناسب صدور تشريع ينظم الحق الدستوري لوضع ضوابط و اجراءات تنظيم لكيفيه ممارسته دون ان تصل الي تقيده الي حد القضاء عليه واهدار اصله علي ان النحو الذي نري ان قرار مجلس الوزراء المشار اليه قد وصل اليه


الاضراب والدستور من دكتور القانون احمد كمال ابو المجد
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10506
mod_vvisit_counterYesterday14846
mod_vvisit_counterThis week62054
mod_vvisit_counterLast week75783
mod_vvisit_counterThis month236570
mod_vvisit_counterLast month336236
mod_vvisit_counterAll days86578526

We have: 125 guests online
Your IP: 54.92.239.248
 , 
Today: Feb 23, 2017