دساتير وقوانين الدساتير والقوانين المصرية القانون التجارى
الفصل الثالث

الرهن التجاري

 

مادة  119 :

         مع مراعاة الأحكام التي تنظم أنواعاً خاصة من الرهن التجاري تسري أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضمناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.

مادة  120 :

1- يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن تنتقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان أو يبقى الشيء المرهون في حيازة من تسلمه منها حتى انقضاء الرهن.

2- يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزاً للشيء المرهون في الحالات الآتية:

أ – إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء صار في حراسته.

ب- إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه.

3- تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها.  وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع  بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعيناً نافياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن، وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.

مادة  121 :

1- يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك.

2- ويتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى تفيد ذلك.

3- ويكون الرهن المشار إليه في الفقرتين السابقتين نافذاً بحق المدين دون حاجة إلى إعلانه بالرهن أو قبوله.

مادة  122 :

1- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق الغير أن يكون مكتوباً أو أن تكون الورقة التي دون فيها الرهن ثابتة التاريخ.

2-  ويجوز إثبات الرهن التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات أياً كانت قيمة الدين المضمون بالرهن.

مادة  123 :

         على الدائن المرتهن أن يسم المدين – إذا طلب منه ذلك – إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له.

مادة  124 :


1- إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه.

2- وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره بشرط أن يكون متفقاً على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل.

مادة  125 :

         على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته. وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، ويكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 126 :

1- إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه

2- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.

3- يجري البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي و بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضي بإتباع طريقة أخرى وإذا كان الشيء المرهون متداولاً في سوق الأوراق المالية أمر القاضي ببيعه في هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها.

4- يستوفي الدائن المرتهن  بطريق الأولوية دينه من أصل و عائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع.

مادة 127 :

         إذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذي يجري عليه البيع ما لم  يتفق على غير ذلك أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق المرتهن.

مادة 128 :

1- إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشيء المرهون بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 126  من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.

2- وإذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة و لم يشأ المدين تقديم شيء أخر  بدله جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضي المختص الترخيص له في بيعه فوراً بأية طرية يعينها القاضي وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.

مادة 129 :

        يكون باطلاً كل اتفاق  يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطي الدائن للمرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو في بيعه دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 126من هذا القانون.

 

الفصل الرابع

الإيداع في المستودعات العامة

 

مادة 130 :

1- الإيداع في المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التي تمثلها.

2- لا يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة قابلة للتداول إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها.

3- تراعى في تطبيق أحكام هذا الفصل على إيداع بضائع أن تدفع عنها الضرائب أو الرسوم الجمركية، الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك والقرارات الصادرة بتنفيذها.

4- لا يعتبر مستودعاً عاماً خاضعاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل منشأة الاستيداع التي لا يكون من حقها إصدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول.

مادة  131 :

1- يجب على من يستثمر مستودعاً عاماً أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير.

2- ومع ذلك لا يشمل التأمين البضائع المودعة في أحد المستودعات العامة الموجودة في ميناء بحري أو ميناء جوي إذا كانت البضاعة مشمولة أيضا بتأمين بحري أو جوي ضد أخطار الحريق فإذا وقع الحادث خلال سريان التأمين البحري أو الجوي كان هذا التأمين وحده هو الواجب تطبيقه لتسوية التعويضات، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين البحري أو الجوي أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر.

مادة  132 :

1- يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها ومقدارها وقيمتها.

2- وللمودع في كل وقت الحق في فحص البضاعة التي سلمت للمستودع لحسابه وأخذ عينات منها وتمكين الغير من ذلك.

مادة  133 :

1- يكون مستثمر المستودع مسئولاً عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع.

2- ولا يسأل المستثمر المستودع عما يلحق بالبضاعة من هلاك أو تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو طبيعة البضاعة أو عيب ذاتي فيها أو في كيفية تعبئتها أو حزمها.

مادة  134 :

         لمستثمر المستودع أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع ويعين القاضي كيفية إجراء البيع والتصرف في الثمن.

مادة  135 :

1- يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب الصكوك التي يصدرها المستودع العام.

2- ويجوز لمستثمر المستودع أن يقدم قروضا للمودع برهن البضاعة المودعة لديه وله أن يتعامل بصك الرهن الذي يمثلها.

3- لا يجوز رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة أو التنفيذ عليها وفاء للدين المرهون إلا بإتباع الأحكام المنصوص عليها في شأن الرهن التجاري.

مادة  136 :

1- يتسلم المودع إيصال إيداع يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع المودعة فيه واسم الشركة المؤمنة على المستودع وما إذا كانت قد دفعت عنها الرسوم والضرائب ألمستحقه عن عدمه.

2- . يرفق بإيصال الإيداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في إيصال الإيداع.

3- للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة للحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن كل مجموعة منها.

4- يحتفظ المستودع بصورة طبق الأصل من إيصال الإيداع وصك الرهن.

مادة  137 :

1- إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال إيداع وصك رهن من الأشياء المثلية جاز للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وصفتها إذا كان منصوصاً علي ذلك في إيصال الإيداع وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.

2- يجوز أن يصدر إيصال الإيداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.

مادة  138 :  

1- يجوز أن يصدر إيصال الإيداع أو صك الرهن باسم المودع أو لأمره.

2-  إذا كان إيصال الإيداع أو صك الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل بالتظهير عنهما متصلين أو منفصلين.

3- يجوز لمن ظهر له إيصال إيداع أو صك رهن أن يطلب قيد التظهير الذي حصل له مع بيان موطنه في دفاتر المستودع.

مادة  139 :

1- يجب أن يكون تظهير إيصال الإيداع أو صك الرهن مؤرخاً ومشتملاً على توقيع المظهر.

2-   وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن لإيصال الإيداع وجب أن يشمل التظهير بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على بيان بمبلغ الدين المضمون بالرهن من أصل وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه. وعلى المظهر إليه الأول أن يبادر إلى طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهير في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن.

3- على المظهر إليه الأول عند تظهير صك الرهن أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن.

مادة 140:

1- لحامل صك الرهن دون ايصال الايداع حق رهن على البضاعةالمودعة .

2- ولحامل ايصال الايداع دون صك الرهن حق سحب البضاعة المودعة بشرط ان يدفع الدين المضمون بالرهن اذا كان مستحق الاداء فاذا لم يكن الدين مستحق الاداء جاز لة سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين اذا اودع المستودع مباغا كافيا لتغطية الدين وعوائدة حتى حلول الاجل ويسرى هذا الحكم اذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضة .

3- ويجوز ان يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد ايداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء .

مادة141:

اذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الاستحقاق جاز لحمل صك الرهن منفصلا عن ايصال الايداع ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءت المنصوص عليها فى شان الرهن التجارى .

مادة 142:

1- يستوفى الدائن المرتهن حقة من ثمن البضاعة بالاولوية على الدائنين العاديين بعد خصم المبالغ الاتية :

أ-الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة .

ب- مصاريف بيع البضاعة وايداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ .

2- اذا لم يكن حامل ايصال الايداع حاضرا وقت نيع البضاعة اودع المبلغ الزائد على مايستحقة حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائتها المستودع .

مادة 143:

1- لايجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الابعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينة .

2- يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ  بيع البضاعة والا سقط حق الحامل فى الرجوع

3- وفى جميع الاحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءت التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين  

مادة144:

اذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل ايصال الايداع او صك الرهن على مبالغ التامين الذى يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة لة على البضاعة .

مادة145:

1- لمن ضاع او تلف منة ليصال الايداع ان يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع اصدار امر على عريضة بتسليمة صورة من الايصال الضائع او التالف بشرط ان يثبت ملكيتة لة مع تقديم الكفالةدون ان يتقدم احد بطلب استرداد البضاعة المبيعة .

2- لمن ضاع منة صك الرهن ان يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع اصدار امر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول اجلة بشرط ان يثبت ملكيتة للصك الضائع وان يقدم كفيلا فاذا لم يقدم المدين بتنفيذ الامر كان لمن صدر هذا الامر لصالحة ان ينفذ على البضاعة المرهونة باتباع الاجراءت المنصوص عليها بشان الرهن التجارى وذلك بشرط ان يكون التظهير الاول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 139 من هذا القانون وتبرا ذمة الكفيل بانقضاء ستة اشهر من تاريخ استحقاق الدين دون ان يتخذ من صدر الاوامر لصالحة اجراءت التنفيذ على البضاعة .

مادة 146:

1- اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز لمستثمر المستودع طلب بيعها باتباع الاجراءت المنصوص عليها فى شات الرهن التجارى ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لة ويسلم الباقى الى المودع او يودعة خزانة المحكمة المختصة .

2- يسرى الحكم المنصوص علية فى الفقرة السابقة اذا كان حق الايداع غير محدد المدة وانقضت سنة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدى رغبتة فى استمرار عقد الايداع .

مادة147:

1- يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنية ولاتزيد على خمسين الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشا او استغل مستودعا عاما دون الحصول على الترخيص المشار الية فى الفقرة الثانية من المادة 130 من هذا القانون .

2- للمحكمة ان تامر فى حالة الحكم بالادانة باغلاق المستودع وايداع البضائع الموجودة فية باحد المستودعات المرخص بها وذلك على نفقة المحكوم علية وعلة ذمة تسليمة لاصحابها او التصرف فيها لحسابهم وفقا لاحكام الواردة فى هذا الفصل وتامر المحكمة بنشر الحكم شاملا بيان موقع المستودع الجديد فى صحيفة يومية على نفقة المحكوم علية .

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2382
mod_vvisit_counterYesterday6678
mod_vvisit_counterThis week2382
mod_vvisit_counterLast week58393
mod_vvisit_counterThis month260715
mod_vvisit_counterLast month292312
mod_vvisit_counterAll days86901350

We have: 157 guests, 1 bots online
Your IP: 54.211.225.175
 , 
Today: Mar 27, 2017