المقالات الجزء الخامس : تطبيقات بشأن التعامل مع حكم التحكيم - المبحث الأول

الجزء الخامس : تطبيقات بشأن التعامل مع حكم التحكيم - المبحث الأول

 

 

الجزء الخامس : تطبيقات بشأن التعامل مع حكم التحكيم

سوف نقوم بعرض هذا الجزء على ثلاثة مباحث

يعيش التحكيم التجارى فى هذه الفتره أزهى عصوره وإزدهاره وأصبح هو الوسيلة المثلى لفض المنازعات الناشئة عن الأطراف المتعاملة فى إطار العلاقات الخاصة

فهو يقف على قدم المساواه مع المحاكم الوطنية .. وهو الوسيلة الطبيعية التى يلجأ إليها المتنازعون على مسرح التجارة سواء وطنية أو دولية ، متقدما على قضاء الدولة ، إذ أن الأولوية من قبل هؤلاء الأطراف تعطى لقضاء التحكيم وليس قضاء الدولة

ونعرض للتطبيق العملى فى التعامل بشأن التحكيم

كيفية تنفيذ حكم التحكيم

التعاون القضائى فى الدول العربية

إتفاقية نيويورك بشأن تنفيذ أحكام التحكيم

المبحث الأول : كيفية تنفيذ حكم التحكيم

إذا كان التحكيم يتمتع بقوة الأمر المقضى فور صدوره فضلاً عن تمتعه بحجية الشىء المحكوم فيه فإن ذلك لا يعنى نفاذه أى تمتعه بالقوة التنفيذية فور صدوره ........ فالقانون المصرى لا يسمح بذلك إلا بعد إتخاذ إجراء معين نصت عليه المادة ( 56 ) من قانون التحكيم ..... وهو صدور الأمر بالتنفيذ ، وقبل صدور هذا الأمر لا يكون حكم التحكيم جائز التنفيذ ، فالمشرع يتطلب الأمر معا هما صدور الحكم ، ثم صدور الأمر بالتنفيذ ولذلك يوصف حكم المحكمين بأنه سند تنفيذى مركب ولهذا يتعين التعريف بالأمر بالتنفيذ

يوجب القانون أن يصدر أمر بتنفيذ حكم المحكمين فى جميع الحالات ...... وقد تطلب القانون ذلك لأن حكم التحكيم عمل صادر من قضاء خاص ، ولأن المحكمين ليست لديهم سلطة الأمر التى يتمتع بها قضاة الدولة لذلك لابد من تدخل القضاء ليعطى قوة تنفيذية لقرار المحكمين عن طريق ما يسمى الأمر بالتنفيذ

وترتيبا على ما تقدم يمكن تعريف الأمر بالتنفيذ " هو الإجراء الذى يصدر من القاضى المختص قانونا ويأمر بمقتضاه "

يتمتع حكم التحكيم وطنياً أو أجنبياً بالقوة التنفيذية

الشروط اللازمة لطلب الأمر بالتنفيذ 

حيث أن الأمر بالتنفيذ يصدر بناء على طلب على عريضة يقدمها صاحب الشأن أووكيله ولذا يجب أن يرفق بالطلب المستندات الأتية

أ- أصل حكم التحكيم أو صورة موقعه منها

ب- صورة من إتفاق التحكيم

ج- ترجمة مصدقة عليها بحكم التحكيم من جهة معتمدة

د- صورة تدل على إيداع أصل الحكم أو صورة موقعه منه فى قلم الكتاب

الشروط اللازمة لصدور الأمر بالتنفيذ :

أ- عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع

ب- ألا يكون مخالفاً لنظام العام والآداب

ج - أن يتم إعلان حكم التحكيم إعلانا صحيحاً للمحكوم عليه

المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ

يختص بإصدار الأمر بالتنفيذ رئيس المحكمة التى أودع حكم التحكيم قلم كتابها ....... ويقصد بالمحكمة فى هذا الصدد ... المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ولو لم يوجد تحكيم ..... وهو رئيس المحكمة الكلية وإذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ..... فينعقد الأختصاص لمحكمة إستئناف القاهره ما لم يتفق الطرفان على إختصاص محكمة إستئناف أخرى فى مصر . وطالما كان الإختصاص لرئيس المحكمة ... فيطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة وليس بدعوى

 

الجزء الخامس : تطبيقات بشأن التعامل مع حكم التحكيم - المبحث الأول

اخر المقالات

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2510
mod_vvisit_counterYesterday11515
mod_vvisit_counterThis week47565
mod_vvisit_counterLast week89383
mod_vvisit_counterThis month229437
mod_vvisit_counterLast month353425
mod_vvisit_counterAll days86227768

We have: 139 guests, 3 bots online
Your IP: 54.211.213.149
 , 
Today: Jan 20, 2017