من مادة 378: 467
الباب الرابع
الأوراق التجارية

مادة 378:

تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الاوراق التجارية الاخرى ايا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها.

الفصل الأول
الكمبيالة

1-الاصدار

مادة 379:

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:

1. كلمة كمبيالة مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها.

2. أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

3. اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه:.

4. ميعاد الاستحقاق.

5. مكان الوفاء.

6. اسم من يجب الوفاء له أو لامره المستفيد:

7. تاريخ ومكان اصدار الكمبيالة.

8. توقيع من اصدر الكمبيالة الساحب: على نحو مقروء.

مادة 380:

الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة 379 من هذا القانون لا يعد كمبيالة الا فى الحالات الاتية:

1- اذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.

2- واذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر امكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه فى نفس الوقت.

3- واذا خلت من بيان مكان الاصدار اعتبرت صادرة فى المكان المبين بجانب توقيع الساحب.

مادة 381:


1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.

2- ويجوز سحبها على الساحب.

3- ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.

مادة 382:

يجوز ان تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن شخص من الغير سواء فى الجهة التى بها موطن المسحوب عليه أو فى اية جهة أخرى.

مادة 383:


1- يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها ان يشترط عائداً منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها.

2- ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالات الاخرى كأن لم يكن.

3- ويجب بيان العائد فى الكمبيالة، فاذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن.

4- ويحسب العائد من تاريخ اصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر.

مادة 384:


1- اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.

2- اذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالارقام او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف باقلها مبلغاً.

مادة 385:

تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمة الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط.

مادة 386:

اذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لاشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.

مادة 387:

1- يخضع شكل الالتزامات بوجب الكمبياة لقانون الدولة التى صدرت فيها.

2- ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب الانون المشار اليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلاً وفقاً لاحكام القانون المصرى. فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الكمبيالة فى مصر.

مادة 388:

1- يرجع فى تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة الى قانون الدولة التى تنمتى اليها بجنسيته.

2- واذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجي الكمبيالة ناقص الأهلية فإن التزامه يبقى صحيحاً اذا وضع توقيعه على الكمبيالة فى دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.

مادة 389:

1- من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت اليه الحقوق التى كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه.

2- ويسرى هذا الحكم على النائب اذا جاوز حدود سلطته.

مادة 390:

1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.

2- ويجوز له أن يشترط اعفاؤه من صمان القبول. وكل شرط باعفاءئه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.

2-التظهير

مادة 291:

1- كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداول باتظهير.

2- لا يجوز تداول الكمبيالة التى يضع فيها الساحب عبارة ليست للامر أو اية عبارة أخرى تفيد هذا هذا المعنى الا باتباع اجراءات حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب عليها من آثار.

3- يجوز التظهير الى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير الى الساحب أو الى اى ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

مادة 392:

1- يجب ان يكون اتظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير كأن لم يكن.

2- ويكون التظهير الجزئى باطلاً.

3- ويعتبر التظهير لحامله تظهيراً على بياض.

مادة 393:

1- يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها وصلة ويوقعه المظهر.

2- ويجوز الا يذكر فى التظهير اسم المظهر اليه كما يجوز ان يقتصر على توقيع المظهر التظهير على بياض ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوثلة.

مادة 394:

1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.

2- واذا كان التظهير على بياض جاز للحامل.

1.أن يملأ البياض بكتابه اسمه أو اسم شخص آخر.

2. ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو الى شخص آخر.

3 .ان يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون ان يملاً البياض ولو لم يظهرها.

مادة 395:

1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.

2- ويجوز له حظر تظهيرها من جديد وفى هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من تؤؤول اليه الكمبيالة بتظهير لاحق.

مادة 396:

1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعى اذا اثبت انه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. وتعتبر التظهيرات المشطوبة فى هذا الشأن كأن لم تكن واذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذى آل اليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض.

2- اذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلى عنها اذا اثبت حقه فيها طبقاً لفقرة السابقة الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.

مادة 397:

مع عدم الاخلال بأحكام المادة 385 من هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه دعوى بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.

مادة 398:

1- اذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو القيمة للقبض" أو "للتوكيل" أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكنت لا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل.

2- وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر.

3- لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليها.

مادة 399:

1- اذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ومع ذلك اذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.

2- وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر مالم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين، وتكون حماية الحامل فى هذا الشأن فى حدود دينه المضمون بالرهن.

مادة 400 :

1- التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه. أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج الا آثار حوالة الحق.

2- يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.

3-مقابل الوفاء

مادة 401:

على ساحل الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ويسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهرى الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.

مادة 402:

يعتبر مقابل الزفاء موجوداً اذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب فى ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو بالأقل لمبلغ الكبيالة.

مادة 403:

1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل.

ولا يجوز نقض هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليه بالحامل.

2- وعلى الساحب وحده ان يثبت فى حالة الانكار سواء حصل قبول الكمبيالة أم لم يحصل ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق . فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً. فإذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته.

مادة 404:

1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين.

2- واذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل النقاص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل.

ويسرى هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.

مادة 405:

على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء. فاذا أفلس الساحب التزام بذلك أمين التفليسة.

مادة 406:

اذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائنى الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه.

مادة 407:

1- اذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً فى ذمته للساحب دخل هذا الدين فى موجودات التفليسة.

2- أما اذا كان الساحل لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التى يجوز استردادها طبقاً لأحكام الافلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة فللحامل الأولوية فى استيفاء حقه من قيمتها.

مادة 408:

1- اذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحدة لا يكفى لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور . ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الاخرى مقدماً على غيره.

2- فإذا سحبث الكمبيالات الاخرى فى تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه.

3- واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لها مقابل الوفاء.

4- اما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتأتى فى المرتبة الأخيرة.

4-القبول

مادة 409:

يجوز لحامل الكمبيالة ولكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها الى المسحوب عليه فى موطنه لقبولها.

مادة 410:

1- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد.

2- وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول ، ومع ذلك لايجوز وضع هذا الشرط اذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء فى محل آخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع عليها.

3- وللساحب أن يشترط ايضاً عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين.

4- ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده او بغير تحديد ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

مادة 411:

1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.

2- وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته.

3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

مادة 412:

1- يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فى اليوم التالى للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوى المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر فى الاحتجاج.

2- ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه.

مادة 413:

1- يكتب القبول على الكمبيالة نفسها ، ويؤدى بلفظ مقبول أو بأية عبارة أخرى تنفيذ معناه ويوقعه المسحوب عليه.

2- ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.

3- فاذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من ااطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذى وقع فيه الا اذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا لالقبول من التاريخ جاز للحامل – حفاظاً على حقوقه فى الرجوع على المظهرين وعلى الساحب – اثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل فى وقت يكون فيه مجدياً.

مادة 414:

1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط. ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.

2- وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع فى صيغة القبول يعتبر رفضاً للقبول. ومع ذلك يبقى القابل ملزماً بما تضمنته صيغة قبوله.

مادة 415:


اذا عين الساحب فى الكمبيالة محلاً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يتعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول. فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزماً بالدفع فى مكان الوفاء.

واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول ان يعين عنواناً فى نفس الجهة التى بها موطنه ليقع فيه الوفاء.

مادة 416:

1- اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها.

2- وفى حالة هعدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 444، 445 من هذا القانون.

مادة 417:

1- اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضاً ويعتبر الشطب حاصلاُ قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس.

2- ومع ذلك اذا أخطر المسحوب عليه الحامل او أى موقع آخر كتابه بقبوله التزام قبلهم فى حدود هذا القبول.

5-الضمان الاحتياطى

مادة 418:

1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطى.

2- ويكون هذا الضمان من أى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

مادة 419:

1- يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة أو على وصلة.

2- ويؤدى الضمان بعبارة "للضمان الاحتياطى" أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن.

3- ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادراً من المسحوب عليه أو من الساحب.

4- يذكر فى الضمان اسم المضمون، الا عاعتبر الضمان حاصلاً للساحب.

مادة 420:

1- يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون.

2- ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحاً ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلاً لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل.

3- واذا أوفى الضامن الاحتياطى الكمبيالة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون.

6-الاستحقاق

مادة 421:

1- يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء:

1. لدى الاطلاع.

2. بعد مدة معينة من الاطلاع.

3. بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها.

4. فى تاريخ معين.

2- الكمبيالات المشتملة على مةاعيد استحقاق غير المذكورة فى الفقرة السابقة أو عى مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.

مادة 422:


1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها. ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ اصدارها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته وللمظهرين تقصيره.

2- لساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين وفى هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل.

مادة 423:

1- يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج.

2- فاذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة الى القابل فى اليوم الاخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول.

مادة 424:

1- الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ اصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها فى التاريخ المقابل من الشهر الذى يجب فيه الوفاء . فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل فى هذا الشهر كان الاستحقاق فى اليوم الاخير منه.

2- واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ اصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب البدء بحساب الشهور كاملة.

3- واذا كان الاستحقاق فى أول الشهر أو فى منتصفه أو فى آخره كان المقصود اليوم الاول أو الخامس عشر أو الاخير من الشهر.

4- وتعنى عبارة نصف شهر خمسة عشر يوماً.

مادة 425:

1- اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان اصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم مكان الوفاء.

2- واذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفة التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء ويحدد مبعاد الاستحقاق وفقاً لذلك.

3- يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقاً للأحكام المقررة فى الفقرة السابقة.

4- ولا تسرى هذه الاحكام اذا اتضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام اخرى.

7-الوفاء

مادة 426:

1- على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها ان يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم.

2- يعتبر تقديم الكمبيالة الى احدى عغرف المقاصة المعترف بها قانوناً فى حكم تقديمها للوفاء.

مادة 427:

1- اذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعاً عليها بما يفيد الوفاء.

2- لا يجوز لحامل الكمبيالة ان يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى.

3- واذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب اثباته على الكمبيالة واعطاءه مخالصة به.

4- وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.

مادة 428:

1- لا يجير حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.

2- واذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

3- وفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة الموفى الا اذا وقع منه غش أو خطأ جسيم ، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التطهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

مادة 429:


1- اذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم ان يكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محلياً، وجب الوفاء فى مصر بهذه العملة إلا اذا نص فى الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع او الاقفال او التحويلات لدى البنك المركزى المصرى أو حسب سعر البنكنوت اذا لم يعلن البنك المركزى سعر تحويلات لعملة الكمبيالة وذلك فى يوم الاستحقاق فاذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالعملة الوطنية حسب السعر المشار اليه يوم الاستحقاق او يوم الوفاء.

2- اذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد الاصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض ان المقصود عملة بلد الوفاء.

مادة 430:

1- اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته.

2- يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ ومقداره وتاريخ اصدار الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الأصل لمصلحته.

3- فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشراً عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الايداع وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة. فإذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع الى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.

مادة 431:

لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة الا فى حالة ضياعها أو افلاس حاملها أو الحجر عليه.

مادة 432:

1- اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بالوفاء بموجب احدى النسخ الأخرى.

2- واذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التى تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى النسخ الأخرى إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل.

مادة 433:

يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة – مقبولة أو غير مقبولة – ولم يتمكن من تقديم احدى النسخ الأخرى ان يستصدر امراً من القاضى المختص بوفائها بشرط ان يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلاً.

مادة 434:

1- فى حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لاحكام الفقرة الثانية من المادة 432 وأحكام المادة 433 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفى المواعيد بالطريقة وفى المواعيد المقرة فى المادة 440 من هذا القانون.

2- ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار أمر القاضى فى الوقت المناسب.

مادة 435:

1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ، ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة، ويلتزم هذا امظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه فى مطالبة المظهر السابق.

ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب.

2- ويلتزم كل مظهر بكتابه تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد.

3- ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل.

4- وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.

مادة 436:


الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على امر القاضى فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة يبرئ ذمة المدين.

مادة 437:


ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 432 والمادتين 433، 435 من هذا القانون بمضى ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

8-الرجوع


مادة 438:

1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من المتزمين بها.

2- ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال الاتية:

1. الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول.

2 . افلاس المسحوب عليه قابلاً كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.

3. افلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول.

3- ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة فى البندين ب، ج، من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحة مهلة للوفاء. فإذا رأى القاضى مبرراً لمنح المهلة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط الا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ويكون هذا الأمرنهائياً.


مادة 439:

1- يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.

2- يجب عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للفقرة الأولى من المادة 412 من هذا القانون فى اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل الاحتجاج فى اليوم التالى.

3- يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فى يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال ايام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق. واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشان احتجاج عدم القبول.

4- يغنى احتجاج دم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.

5- فى حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو عير قابل، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا سجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.

6- فى حالة شهر افلاس المسحوب عليه سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك فى حالة شهر افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافياً لتمكين الحامل من استعمال حقوقه فى الرجوع على الضامنين.


مادة 440:

1- على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء اذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف . وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبيناً له اسماء من قاموا بالاخطارات السابقة وعناوينهم وهكذا من مظهر حتى الساحب يبدأ الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه الأخطار من المظهر السابق عليه.

2- ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقاً للفقرة السابقة وجب ايضاً اخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته.

3- اذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه.

4- ولمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو اكس أو بأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها. وعليه اثبات قيامه بالاخطار فى الميعاد المقرر له. ويعتبر الميعاد مرعياً اذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية الى ادارة البريد أو البرق فى الميعاد المذكور.

5- لا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

مادة 441:

1- للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطى ان يعفى الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع اذا كتب على الكمبيالة شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو أى شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط.

2- ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة فى المواعيد المقررة ولا من عمل ااخطارات اللازمة وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.

3- اذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف، سرت آثاره على كل الموقعين أما اذا كتبه أحد المظهرين أو الضمنين ااحتياطى، سرت آثاره عليه وحده.

4- واذا كان الساحب هو الذى وضع شرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك تحمل وحده المصاريف، أما اذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطى جاز الرجوع على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل.

مادة 442:

1- الاشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها.

2- ولحامل الكمبيالة الرجوع الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.

3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة اذا دفع قيمتها.

4- الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء.

مادة 443:


لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى:

1. أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه.

2. العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق.

3. مصاريف الاحتجاج والاخطارات والدمغة وغيرها.

4. فى أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل.

مادة 444:

يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنية بما يأتى:

1- المبلغ الذى أوفاه.

2- عائد هذا المبلغ محسوباً من يوم الوفاء وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.

3- المصاريف التى تحملها.

مادة 445:

1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة اليه ومعها الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.

2- ولكل مظهر أوفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

مادة 446:

فى حالة الرجوع بعد قبول جزئى يجوز لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ان يطلب اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة صورة طبق الأصل من الكمبيالة موقعاً عليها منه وأن يسلمه الاحتجاج تمكيناً له من استعمال حقه فى الرجوع على غيره.

مادة 447:

1- تسفط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى:

1. تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع.

2. عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع.

3. تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف.

2- ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت أنه أوجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق وفى هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه.

3- واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذى اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء الا اذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول وحده.

4- اذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الافادة من هذا الشرط.

مادة 448:

1- اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.

2- وعلى الحامل أن يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القهرة وان يثبت هذا الخطار مؤرخاً وموقعاً منه فى الكمبيالة أو فى الوصلة وتتسلسل الأخطارات وفقاً للمادة 440 من هذا القانون.

3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء.

4- اذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج.

5- اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع الذى أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.

6- لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.

مادة 449:


يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجراً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطى أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الاحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

9-التدخل

أولاً : أحكام عامة


مادة 450:

1- لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطى أن يعين شخصاً ليقبها أو لوفاء قيمتها عند الاقتضاء.

2- ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة أى مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.

3- يجوز أن يكون المتدخل من الغير ولو كان المسحوب عليه غير القابل، كما يجوز المتدخل أى شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل.

4- ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومى العمل التاليين وإلا كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.


ثانياً: القبول بالتدخل

مادة 451:

1- يجوز القبول بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول. حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.

2- اذا عين فى الكمبيالة من يبقلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء فى مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا اذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.

3- وللحامل فى الأحوال الاخرى رفض القبول بالتدخل، فإذا قبله فقد حقوقه فى الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.

مادة 452:

يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته. فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الاخير اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.

مادة 453:

1- يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالأوجه التى يلتزم بها هذا الأخير.

2- يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصوله القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل فى مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها فى المادة 443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة وااحتجاج وتقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة
.

ثالثاً: الوفاء بالتدخل


مادة 454:

1 - يجوز وفاء الكمبيلة بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول الميعاد الاستحقاق او قبل حلوله حق الرجوع علي الملتزمين بها .

2-ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذى كان يجب على من حصلف التدخل لمصلحته اداؤه .

3- ويجب ان يقع الوفاء علي الاكثر في اليوم التالي لاخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء .

مادة 455 :

1- اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان الووفاء وجب علي الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الاشخاص جميعا لوفائها . وعليه ان يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء اذا لزم الحال في اليوم التالى علي الاكثر لاخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج .

2- واذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفى عند الاقتضاء او من حصل قبولة الكمبيالة بالتدخل لمصلحته . وكذلك تبرا ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص .

مادة 456 :

اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع علي كل من كانت ذمته تبرا بهذا الوفاء .

مادة 457 :


1- يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته . فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبرا الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب .

2- يجب تسليم الكمبيالة او الاحتجاج ان عمل للموفى بالتدخل .

مادة 458 :

1- يكتسب من اوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من حصل الوفاء لمصلحته وقبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة . ومع ذلكلا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد .

2- وتبرا ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لملحته .

3- اذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد م الملتزمين . ومن يدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرا لو روعيت القاعدة .

10- تعدد النسخ

مادة 459 :

1- يجوز سحب الكمبيلة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا .

2- ويجب ان يوضع في متن كل نسخه رقمها وعدد النسخ التى حررت منها والا اعتبرت كل نسخه كمبيلة قائمة بذاتها .

3- لكل حامل كمبيلة غير مذكور فيها انها سحبت من نسخة وحيدة ان يطلب نسخا منها على نفقته . ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يلجا الى من ظهرها له الذى يلتزم بان يعانه لدى المظهر السابق , وهكذا حتى يرقى الى الساحب .

4- وعلى كل مظهر كتابة تظهيرة على النسخ الجديدة .

مادة 460 :

1- وفاء الكمبيلة بمقتضى احدى نسخها مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل النسخ الاخرى . ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها القبول ولم يستردها .

2- المظهر الذى ظهر نسخ الكمبيلة لاشخاص مختلفين وكذلك المظهرين اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقعياتهم ولم يستردها .

مادة 461 :

على من ارسل احدى نسخ الكمبيلة للقبول ان يبين علي النسخ الاخرى اسم الشخص الذى تكون النسخة في حيازته . وعلي هذا الشخص ان يسلمها للحامل الشرعى لاية نسخة اخرى . فاذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل الرجوع الا اذا عمل اتجاجا يذكر فيه :

أ – ان النسخة التى ارسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها .

ب – وان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى .

11 – الصور

مادة 462 :

1- لحامل الكمبيلة ان يحرر صورا منها.

2- يجب ان يكون الصور مطابقة تماما لاصل الكمبيلة وما تحمل من تظهيرات وبيانات اخرى , كما ان يبين فيها الحد الذى عنده النسخ من الاصل .

3 – يجوز تظهير الصور وضمانها احتياطيا بالكيفية التى يجرى بها تظهير او ضمان الاصل وبالاثار نفسها .

مادة 463 :

1- يبين في صور الكمبيلة اسم حائز الاصل , وعلى هذا الحائز ان يسلم الاصل لحامل الشرعى للصورة .

2- واذا امتنع حائز الاصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع علي مظهرىها او ضامنيها الاحتياطين الا اذا عمل احتجاجا يذكر فيه ان الاصل لم يسلم اليه بناء علي طلبه .

3- اذا كتب علي الاصل عقب التظهير الاخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة " منذ الان لا يصح التظهير على الصورة " او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى , فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلمك يعتبر كان لم يكن .

12 – التحريف

مادة 464 :

اذا ةقع تحريف في متن الكمبيلة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن الوحرف , اما الموقعون فيلزمون بما ورد في المتن الاصلى .

13 – التقادم

مادة 465 :

1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .

2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظرين وقبل الساحب سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانونى او من تاريخ الاستحقاق اذا اشتملت الكبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف .

3- وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة اشهر من اليوم الذى اوفى فيه المظهر الكمبيالة او من يوم اقامة الدعوى عليه .

مادة 466 :

1- اذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدد التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة الا من تاريخ اخر اجراء صحيح في الدعوى .

2- كما لا يسرى التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في سند مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين .

مادة 467 :


لا يكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء المقاطع للمدة .
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday8521
mod_vvisit_counterYesterday10512
mod_vvisit_counterThis week45470
mod_vvisit_counterLast week84839
mod_vvisit_counterThis month212257
mod_vvisit_counterLast month353425
mod_vvisit_counterAll days86210588

We have: 310 guests, 6 bots online
Your IP: 54.211.112.177
 , 
Today: Jan 18, 2017