دساتير وقوانين الدساتير والقوانين المصرية القانون التجارى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه:

 

 

المادة الأولى :
يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من باب الثاني منه والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
المادة الثانية :

تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه.

المادة الثالثة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999 ، عدا الاحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتورب سنة 2000 وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول به في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 . ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، بلا رسوم،أ و بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأي طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإثبات في المواد التجارية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

الباب الأول : التجارة بوجه عام

 

 

الباب الثاني : الالتزامات والعقود التجارية------(مادة 47 : 71)

 

الباب الثالث : عمليات البنوك------------------(مادة 300: 377)

 

الباب الرابع : الأوراق التجارية

 

 

الباب الخامس : الإفلاس والصلح الواقى منه

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday13569
mod_vvisit_counterYesterday12567
mod_vvisit_counterThis week13569
mod_vvisit_counterLast week115197
mod_vvisit_counterThis month394730
mod_vvisit_counterLast month292973
mod_vvisit_counterAll days87342365

We have: 213 guests, 2 bots online
Your IP: 54.81.241.238
 , 
Today: Apr 30, 2017