دساتير وقوانين الدساتير والقوانين المصرية قانون الاثبات
الباب الثالث
شهادة الشهود
مادة 60 ( زيدت القيمة فى المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا يجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد أتفاق أو نص يقتضى بغير ذلك .و يقدر الألتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، و يجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الألتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد و الملحقات إلى الأصل .
و إذا أشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه و لو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة و لو كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة .
و لكن العبرة فى الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الألتزام الأصلى .

مادة 61 ( زيدت القيمة فى المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود و لو لم تزد القيمة على ألف جنيه :
(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى .
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
(ج) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة .

مادة 62
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة .

و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الأحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .
مادة 63
يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى .
(أ) إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى .
(ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه .
مادة 64
لا يكون اهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الأستدلال.

مادة 65
الموظفون و المكلفون بخدمة عامة لا يشهدون و لو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى و لم تأذن السلطة المختصة فى إذاعتها و مع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم .

مادة 66
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها و لو بعد إنهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به أرتكاب جناية أو جنحة .
و مع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .
مادة 67
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الأخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية و لو بعد أنفصالها إلا فى حالة رفع الدعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب خيانة أو جنحة وقعت منه على الأخر .

مادة 68
على الخصم الذى يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التى يريد إثباتها كتبة أو شفاها فى الجلسة .

مادة 69
الأذن لأحد الخصوم بأثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما أن يكون للخصم الأخر الحق فى نفيها بهذا الطريق .

مادة 70
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالأثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة .
كما يكون لها فى جميع الأحوال ، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود ، أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة .

مادة 71
يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها و إلا كان باطلا ، و يبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق و الميعاد الذى يجب أن تتم فيه .

مادة 72
يكون التحقيق أمام المحكمة و يجوز لها عند الإقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه .
مادة 73
يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات و النفى فى الميعاد و يجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا أحال دون ذلك مانع .
و إذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضى صراحة من الحضور .
مادة 74

إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضى المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر الجلسة .
و إذا رفض القاضى مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق و تحكم فيه المحكمة على وجه السرعة ، و لا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة .
و لا يجوز للمحكمة و لا للقاضى المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة .
مادة 75
لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم .
مادة 76
إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد لأتمام التحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الأستشهاد به ، و لا يخل هذا بأى جزاء أخر يرتبه القانون على هذا التأخير .

مادة 77
إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة .
و يجوز فى أحوال الأستعجال نقص هذا الميعاد و تكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضى المنتدب .

مادة 78 ( زيدت قيمة الغرامة فى الفقرة الأولى للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )
إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا و لم يحضر ، حكمت عليه المحكمة أو القاضى المنتدب بغرامة مقدارها اربعون جنيها و يثبت الحكم فى المحضر و لا يكون قابلا للطعن و فى أحوال الأستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمرا بأحضار الشاهد .
و فى غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتض و تكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة و يجوز للمحكمة أو القاضى إصدار أمر بأحضاره .
مادة 79
يجوز للمحكمة أو للقاضى المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر و أبدى عذرا مقبولا .

مادة 80 ( زيدت قيمة الغرامة فى المادة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )
إذا حضر الشاهد و أمتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
مادة 81
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضى المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك ، و يدعى الخصوم تادية هذه الشهادة و يحرر محضر بها يوقعه القاضى المنتدب و الكاتب .

مادة 82
لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ألا يكون غير قادر على التمييز هرم أو حداثة أو مرض أو لآى سبب أخر .
مادة 83
من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالأشارة .
مادة 84
يؤدى كل شاهد شهادته على أنفراد بغير حضور باقى الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .

مادة 85
على الشاهد أن يذكر أسمه و لقبه و مهنته و سنه و موطنه ، و أن يبين قرابته أو مصاهرته و درجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم و يبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم .
مادة 86
على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق و ألا يقول إلا الحق و إلا كانت شهادته باطلة ، و يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك .

مادة 87
يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضى المنتدب و يجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذى أستشهد به ثم عن أسئلة الخصم الأخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الأخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة .
مادة 88
إذا أنتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له أبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضى .
مادة 89
لرئيس الجلسة أو لأى من اعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من أسئلة مفيدا فى كشف الحقيقة .
مادة 90
تؤدى الشهادة شفاهة و لا يجوز الأستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضى المنتدب و حيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى .

مادة 91

تثبت إجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد و يوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها و إذا أمتنع عن التوقيع ذكر ذلك و سببه فى المحضر .

مادة 92
تقدر مصروفات الشهود مقابل تعطيلهم بناء على طلبهم و يعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى أستدعاه .

مادة 93
يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :
(أ) يوم التحقيق و مكان و ساعة بدئه و إنتهائه مع بيان الجلسات التى أستغرقها .
(ب) أسماء الخصوم و ألقابهم و ذكر حضورهم أو غيابهم أو طلباتهم .
(ج) أسماء الشهود و ألقابهم و صناعاتهم و موطن كل منهم و ذكر حضورهم أو غيابهم و ما صدر بشأنهم من الأوامر .
(د) ما يبديه الشهود و ذكر تحليفهم اليمين .
(هـ) الأسئلة الموجهة إليهم و من تولى توجيهها و ما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة و نص إجابة الشاهد عن كل سؤال .
(و) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها و ملاحظاته عليها .
(ز) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك .
(ح) توقيع رئيس الدائرة أو القاضى المنتدب و الكاتب .



مادة 94
إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها و لم تكن المرافعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود ، كان للخصوم الحق فى الإطلاع على محضر التحقيق .
مادة 95
بمجرد إنتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لأتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بأخبار الخصم الغائب .
مادة 96
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الأستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء و يحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد .

و يقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضى الأمور المستعجلة و تكون مصروفاته كلها على من طلبه و عند تحقق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .

مادة 97
لا يجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق و لا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رات محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهاد الشهود و يكون للخصم الأعتراض امامها على قبول هذا الدليل ، كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته .

مادة 98
تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى المواد 69 ، 72 ، 73 ، 74 ، 94 .


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2096
mod_vvisit_counterYesterday9708
mod_vvisit_counterThis week88286
mod_vvisit_counterLast week104385
mod_vvisit_counterThis month370690
mod_vvisit_counterLast month292973
mod_vvisit_counterAll days87318325

We have: 88 guests, 7 bots online
Your IP: 54.198.190.185
 , 
Today: Apr 29, 2017