Saturday, 25 July 2009 15:37

الباب الرابع : الفصل الخامس - الفصل السادس - الفصل السابع

Written by  المدير
Rate this item
(0 votes)
الفصل الخامس
السماح المؤقت


مادة 98 ( مستبدلة بالقانون رقم 158 لسنة 1997  ثم بالقانون رقم 157 لسنة 2002 )
تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة  المستورد ة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع  المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها . أو تكملة صنعها . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص  بالتجارة الخارجية ، يبين الحالات والشروط والإجراءات التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لايتم فيها إيداع التأمين أو الضمان
كما تعفى هذه المواد والأصناف من القواعد الإستيرادية  المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد.
ويجوز التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى  إستوردت من أجلها بعد إستيفاء القواعد الإستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع (2%) شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير
وعلى المستورد بإِشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف إليها تبين فيه  المواد التى تم التصرف فيها فى غير أغراضها ويتم تسوية المبالغ المستحقة عليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة
وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف فى تلك المواد والأصناف فى غير الأغراض التى إستوردت من أجلها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك  سداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافا إليها ضعف الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة
ويرد التأمين أو الضمان المشار إليه فورا بنسبة ماتم نقله من المصنوعات والأصناف  بمعرفة المستوردين  أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو تصديرها إلى خارج البلاد  أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى  من الضرائب والرسوم  أو سددت عنها الضرائب والرسوم وفقا لأحكام  هذه المادة وذلك خلال سنتين من تاريخ الإفراج ،  فإذا إنقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لايجاوز سنتين بقرار من وزير المالية ومن ينيبه
ويرد مايوازى قيمة الإعفاء الجزئى  من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه  فى الفقرة الأولى من هذه المادة  إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء  جزئى
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ولنظم رد التأمين أو الضمان المشار إليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية
 
مادة 99
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللامة لذلك.

مادة 100
إذ ا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الإستدلال على عينتها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما تدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة .
 

 
الفصل السادس
الإفراج المؤقت

مادة 101
يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة .
ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التى ترد برسم الواردات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والإجراءات التى يحددها.
 

الفصل السابع
رد الضرائب الجمركية


مادة 102 ( أضيفت لها أربع فقرات  بالقانون 158 لسنة 1997  ، ثم إستبدلت المادة بالقانون 157 لسنة 2002 )
ترد الضرائب والرسوم  الجمركية ورسوم  الخدمكات التى تتحملها المواد الأجنبية التى إستخدمت فى صناعة  المنتجات  المحلية المصدرة  بشرط نقلها إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكامل  من هذه الضرائب  والرسوم فى مدة  لاتجاوز سنتين من تاريخ الإفراج  ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لايجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه
ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الجزئى
ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى الحالات المشار إليها وذلك فى مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم مايفيد ذلك ،
ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغرض فى أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك
 
مادة 103
تحدد القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على المواد الأجنبية الداخلة فى إنتاج السلع المصدرة والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير  المختص بالتجارة الخارجية

مادة 104
إذ ا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الإستدلال على عينتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج.

مادة 105
ترد الضرائب الجمركية وخرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينتها وان يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير مهمات او بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.

مادة 106
ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج او سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
Last modified on Monday, 26 July 2010 11:32
المدير

المدير

مرحبا بكم جميعا فى موقع محامى اون لاين .. نتمنى ان نقدم لكم شئ جديد فى كل زياره لنا

Website: mohamionline.com/
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5267
mod_vvisit_counterYesterday10123
mod_vvisit_counterThis week86606
mod_vvisit_counterLast week102992
mod_vvisit_counterThis month28711
mod_vvisit_counterLast month376908
mod_vvisit_counterAll days85660296

We have: 185 guests, 18 bots online
Your IP: 54.205.176.107
 , 
Today: Dec 03, 2016