Sunday, 12 July 2009 19:20

الباب الثاني - مادة 10 : 25

Written by  المدير
Rate this item
(0 votes)
الباب الثانى
فى اثبات الحقوق فى السجل العينى
 
 
الفصل الأول
فى القيد الأول

 
 
مادة10
تحصر جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحى وتفرد لكل منها صحيفة وتثبت بها الحقوق .

مادة11
لا تثبت الحقوق فى صحائف السجل الا اذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية , واذا كان هذا السبب تصرفا أو حكما وجب
أن يكون قد سبق شهره .

مادة12
تستخلص بيانات الصحائف من دفتر المساحة وسجل الأطيان ومن التصرفات التى سبق شهرها ومن استمارات التسوية المشار اليها فى المادة 19 .

مادة13
لا تثبت الحقوق على أساس وضع اليد الا اذا لم يكن فى المحررات المشهرة ما يناقضها

مادة14
فى حالة قيام التناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحية واحدة
تتولى المصلحة اثبات الحقوق فى صحيفة الوحدة باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراساتها , ويرفق بصحيفة الوحدة تقرير عن نتيجة هذه الدراسة .

مادة15

يثبت فى صحيفة كل وحدة عقارية حدودها الطبيعية وأسماء الملاك المجاورين

مادة16
تتولى المصلحة وضع العلامات على حدود كل وحدة عقارية .

مادة17

يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان سبب وضع يده أن يمكن
الموظفين المنوط بهم عملية المساحة من القيام بعملية التحديد , وعلى
رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء الموظفين من وضع
العلامات اللازمة لتحديد الوحدات العقارية .

مادة18
المحررات التى تتناول نقل حق عينى أو إنشاءه أو زواله الثابتة التاريخ من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى تخفض رسوم شهرها
بمقدار 50% اذا قدمت للشهر خلال شهرين من تاريخ صدور القرار الوزارى
المشار اليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار .
وترسل صورة من طلب الشهر الى الهيئة القائمة على إعداد السجل العينى
بمجرد تقديم الطلب للنظر فى اثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية على أساس هذه المحررات .

مادة19

فى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفى أحوال وضع اليد على
عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تشهر وفى جميع الأحوال الأخرى التى لا
يكون وضع اليد فيها ثابتا فى محررات مشهرة يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم
واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا فى ميعاد
الشهرين المشار اليه فى المادة السابقة باثبات اتفاقاتهم فى استمارات
تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة وتسلم هذه الاستمارات الى الهيئة
القائمة على اعداد السجل العينى للنظر فى اثبات الحقوق فى صحائف الوحدات
العقارية وفقا لها .
وتخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار 50% اذا كان وضع
اليد سابقا على صدور القانون بمدة خمس سنوات على الأقل .
ويصدر قرار من وزير العدل ببيان كيفية تحرير الاستمارة .

مادة20
بعد صدور القرار الوزارى المشار اليه فى المادة الثانية من قانون
الاصدار ينشر فى الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات والمواعيد التى تحددها
اللائحة التنفيذية اعلان يتضمن تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق
عينية الى ميعاد سريان القانون فى القسم المساحى ودعوتهم الى الاطلاع
على بيانات الوحدة العقارية الخاصة بهم كما يتضمن تنبيها الى ميعاد الطعن
المذكور فى المادة 21 .
وعند حلول ميعاد السريان المشار اليه فى المادة الثانية من قانون
الاصدار ينشر عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بالقسم
المساحى لاطلاع أصحاب الشأن عليها .
ويرسل اخطار بالطريقة التى تبينها اللائحة الى أصحاب الشأن الواردة
أسماؤهم فى كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما أثبت باسمهم فى هذه الصحائف من حقوق وما يقع على هذه الوحدات العقارية من تكاليف وحقوق عينية تبعية .

 
 
الفصل الثانى
فى اللجنة القضائية التى تنظر فى المنازعات

 
 
مادة21
تشكل فى كل قسم مساحى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية
اثنين من موظفى المصلحة أحدهما قانونى والثانى هندسى .
وتختص هذه اللجنة دون غيرها فى النظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى
ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لاجراء تغيير فى بيانات السجل العينى . ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة اجراءاتها قرار من وزير العدل .

مادة22
بعد انتهاء السنة المشار اليها فى المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التى ترفع الى هذه اللجنة , ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار اليها سنة أخرى

مادة23
تكون الأحكام التى تصدرها اللجنة نهائية فى الأحوال الآتية :
(1) اذا كان التغيير المطلوب اجراؤه فى بيانات السجل متفقا عليه بين جميع
ذوى الشأن الواردة أسماؤهم فى صحائف الوحدات .
(2) اذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم فى
صحائف الوحدات المطلوب اجراء التغيير فيها .
(3) اذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب النهائى للمحكمة
الابتدائية

مادة24
فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحى .

مادة25

لا تستحق رسوم على الدعاوى والطلبات التى ترفع الى اللجنة .
على أنه اذا تبين للجنة أن طلب اجراء التغيير يستر تصرفا جديدا يراد التهرب من أداء الرسوم المستحقة عنه ضمنت قرارها أداء الرسوم المستحقة وفقا للقوانين المعمول بها ولا ينفذ قرارها الا بعد أداء هذه الرسوم .
كما يستحق عند استئناف الأحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوى الابتدائية وعن الاستئناف - وترد الرسوم كلها أو بعضها عند الحكم لصالح المستأنف
Last modified on Monday, 26 July 2010 11:32
المدير

المدير

مرحبا بكم جميعا فى موقع محامى اون لاين .. نتمنى ان نقدم لكم شئ جديد فى كل زياره لنا

Website: mohamionline.com/
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5502
mod_vvisit_counterYesterday9710
mod_vvisit_counterThis week68916
mod_vvisit_counterLast week86992
mod_vvisit_counterThis month324132
mod_vvisit_counterLast month477110
mod_vvisit_counterAll days84466089

We have: 119 guests, 1 bots online
Your IP: 54.225.58.238
 , 
Today: Aug 26, 2016