Friday, 17 July 2009 17:12

قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000

Written by  المدير
Rate this item
(0 votes)
 
قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000
 بانشاء ادارة عامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات

 
 
بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بانساء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية طرفا فيها , قرر :
 
 
(المادة الاولى)
تنشا بوزارة العدل ادارة عامة تسمى الادارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات يلحق بها العدد اللازم من العاملين بديوان الوزارة ويتولى رئاستها مساعد الوزير المختص .

(المادة الثانية)
يكون للادارة العامة المنصوص عليها فى المادة السابقة امانة فنية تتالف من عدد كاف من رجال القضاء واعضاء الهيئات القضائية الحالين من درجة مستشار او ما يعادلها على الاقل والذين يندبون لها طبقا للاحكام الوادة فى القوانين المنظمة لشئونهم ويجوز ان يضم اليهم بعض السابقين المقيدين بجداول المشار اليها فى المادة الثالثة .
وتختص الامانة الفنية –فضلا عما هو منصوص علية فى هذا القرار بمتابعة سير العمل فى لجان التوفيق ولضمان انتظامة ولمعالجة ما يتعرضة من مشكلات وتحقيق الاتصال والتنسيق فيما بين الادارة العامة واللجان .

(المادة الثالثة)
تقوم الادارة العامة بعداد جداول لقيد اسماء رجال القضاء واضاء الهيئات القضائية السابقين الذين تتوافر الشروط المنصوص عليها فى هذا القرار وفقا لاجراءت المبيتة فية.

(المادة الرابعة)
يشترط للقيد فى الجداول المشار اليها فى المادة السابقة ما ياتى:
ان يكون طالب القيد من رجال القضاء او اعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار او ما يعادلالها على الاقل .
الا يكون مما يشغلون وظيفة او يمارسون مهنة فى الداخل او فى الخارج .
ان يبدى رغبتة كتابة فى رئاسة احدى لجان التوفيق وذلك طبقا للاجراءت المنصوص عليها فى هذا القرار .
ان يوافق المجلس الاعلى للهيئات القضائية على قيدة فى الجداول المذكورة .

(المادة الخامسة)
يكون تقديم طلب القيد فى الجداول طبقا للاجراءت الاتية :
يقدم الطلب الى وزير العدل خلال شهرى مايو ويونيو من كل عام متضمنا نوع التخصص الذى يفضلة الطالب (مدنى- تجارى –ادارى)والجهات التى يرغب العمل بدائرتها ويرفق بالطلب ما يؤيدة من مستندات وقرارات .
يتم ادارج طلبات القيد بارقام مسلسة بحسب تاريخ ورودها فى سجل ينشا لهذا الغرض.
يودع كل طلب ومرافقاتة فى ملف خاص مدون علية اسم صاحبة ورقم قيدة فى السجل المشار الية على ان يدون علية كذلك رقم القيد بالجدوال المسدشار اليه بالمادة الثالثة فى حالة تمام هذا القيد .
تعرض الملفات السالفة الذكر فور انقضاء الفترة المقررة لطلبات القيد فى البند (1)على الامانة الفنية لبحثها واعدادها للعرض على المجلس الاعلى للهيئات القضائية ليقرر ماينتهى الية فى شان القيد فى الجداول .
تقيد فى الجداول اسماء من يوافق المجلس الاعلى للهيئات القضائية على قيدهم بها وكذلك بحسب تواريخ صدور قرارت الموافقة وبترتيب أسمائهم فيها.

(المادة السادسة )
تتلقي الادارة العامة – خلال شهري مايو ويونيو سنويا – من الجهات الادارية المنصوص عليها بالمادة الاولي من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إلية بيانا باسماء ممثليها الاصليين والاحطياتين في اللجان من درجة مدير عام علي الاقل أو ما يعادلها – الذين تختارهم السلطة المختصة لعضوية لجان التوفيق التي يتقرر انشاءها في تلك الجهات وذلك طبقا للمادة الثانية من القانون المشار إلية ، ويتضمن البيان درجتهم الوظيفية .

( المادة السابعة )

يطلب وزير العدل إلي المجلس المختص ندب من تقتضي الضرورة نديبة لرئاسة احدي لجان التوفيق من رجال القضاء واعضاء الهيئات القضائية الحاليين – طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 20002 المشار إلية ، وتعد بالادارة العامة جداول لقيد اسماء من يتم ندبهم ، ويكون القيد في هذه الجداول بعد صدور قرارات ندبهم وفقا للقوانين المنظمة لشئونهم .

( المادة الثامنة )

وتعد الامانة الفنية في موعد اقصاه اغسطس من كل عام مشروع قرار تشكيل لجان التوفيق – متضمنا ترشيح رئيس لكل لجنة ، ورئيس مناوب له وأسم ممثل الجهة الادارية ( الاصلي والاحتياطي فيها ) ومقرها ، ويتولي مساعد وزير العدل المختص عرض المشروع علي وزير العدل لاصدار قرار تشكيل اللجنا وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 200 المشار إلية .

( المادة التاسعة )
تقوم الامانة الفنية بمراجعة جداول القيد وملفات المقيدين فيها خلال شهر ابريل من كل عام ، وكلما دعت الحاجة إلي ذلك – للنظر في استبعاد اسم من يتعين استبعادة بسبب الوفاة او عدم القدرة الصحية أو فقد احد شروط القيد أو اية اسباب اخري تبرر الاستبعاد .
وتحرر الامانة العامة تقريرا في هذا الشأن ، ويعرض علي وزير العدل للنظر في عرضة علي مجلس الاعلي للهيئات القضائية ، فإذا انتهي المجلس إلي الموافقة علية تأشر في الجداول بمقتضاة .

( المادة العاشرة )

تعد في الادارة العامة جداول احصائية لتسجيل ما تتلقاة هذه الادارة شهريا من الكشوف الواردة من الامانات الفنية للجان عن طلبات التوفيق في كل لجنة .
وموضوع كل منها ، وما تم من إجراءات في شأنها ، وما صدر من توصيات فيها وما ال الية امرها علي ضوء فبولها أو رفضها .

( المادة الحادية عشرة )
لوزير العدل ان يعهد الي واحد أو اكثر من رؤساء اللجان في محافظة او منطقة معينة بالمهام الاتية :
متابعة سير العمل في اللجان في دائرة المحافظة أو المنطقة لضمان انتظامة ولمعالجة ما يطرا من مشكلات عاجلة .
تحقيق الاتصال والتنيق بين كل من الادارة العامة لشئون اللجان بوزارة العدل وبين اللجان المشكلة في دائرة اختصاصة .
تلقي اعتذار من يمنعة عذر طارئ عن رئاسة احدي اللجان او عن نظر احد طلبات التوفيق وندب من يحل محلة في ذلك .
اعتماد الكشوف الاحصائية المشار اليها في المادة العاشرة والتي تعدها الامانات الفنية للجان ، وذلك قبل ارسالها إلي الادارة العامة ، مشفوعة بما يري من ملاحظات وقتراحات .

( المادة الثانية عشرة )

علي ادارات وزارة العدل كل فيما يخصة تنفيذ احكام هذا القرار .

( المادة الثالثة عشرة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة .
 
 
صدر في 2 / 8 / 2000 .
وزير العدل المستشار / فاروق سيف النصر
 
الوقائع المصرية العدد179 فى 9 اغسطس سنة2000
Last modified on Saturday, 07 July 2007 11:54
المدير

المدير

مرحبا بكم جميعا فى موقع محامى اون لاين .. نتمنى ان نقدم لكم شئ جديد فى كل زياره لنا

Website: mohamionline.com/
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5186
mod_vvisit_counterYesterday14683
mod_vvisit_counterThis week32993
mod_vvisit_counterLast week107127
mod_vvisit_counterThis month467857
mod_vvisit_counterLast month618724
mod_vvisit_counterAll days83614547

We have: 95 guests, 2 bots online
Your IP: 54.162.220.176
 , 
Today: Jun 28, 2016