دساتير وقوانين الدساتير والقوانين المصرية قانون الاثبات
الباب الثامن
الخبرة
مادة 135
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة و يجب أن تذكر فى منطوق حكمها :
(أ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير و التدابير العاجلة التى يؤذن له فى أتخاذها .
(ب) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير و أتعابه و الخصم الذى يكلف إيداع هذه الأمانة و الأجل الذى يجب فيه الإيداع و المبلغ الذى يجوز سحبه لمصروفاته
(ج) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير .
(د) تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة إيداع الأمانة و جلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها .
(هـ) و فى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة فى المادة 151 .

مادة 136
إذا أتفق الخصوم على أختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة أتفاقهم .
و فيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذاقضت بغير ظروف خاصة ، و عليها حينئذ أن تبين الظروف فى الحكم .و إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية و إبلاغ المحكمة بهذا التعيين و يجرى فى حقه حكم المادة 140 .

مادة 137
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها و لا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية و تقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الإعذار التى ابداها لذلك غير مقبولة .

مادة 138
فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك و تسلم إليه صورة من الحكم .
مادة 139
إذا كان الخبير غير مقيد أسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية و بغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق و الأمانة و إلا كان العمل باطلا .

مادة 140
للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته و لرئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التى أبداها لذلك مقبولة .و يجوز فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا الميعاد فإذا لم يؤد الخبير مأموريته و لم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى أنفاقها بلا فائدة و بالتعويضات إن كان لها محل و ذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .

مادة 141
يجوز رد الخبير :
(أ) إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته يعد تعيين الخبير بقصد رده .
(ب) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
(ج) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة .
(د) إذا كان يعمل عند أحد اخصوم أو كان قد أعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنة أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عدواة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز .

مادة 142
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه و ذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد و إلا ففى الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم عليه .
مادة 143
لا يسقط الحق فى طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد إنقضائه .
مادة 144
لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على أختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .
مادة 145 ( زيدت قيمة الغرامة فى المادة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )
يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة و لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق و إذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيها و لا تزيد على ربعمائة جنيه .
مادة 146
على الخبير أن يحدد لبدء العمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 و عليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول أجتماع و يومه و ساعته .و فى حالات الأستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر و عندئذ يدعى الخصوم بأشارة برقية ترسل قبل الأجتماع الأول بأربع و عشرين ساعة على الأقل و فى حالات الأستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا و دعوة الخصوم بأشارة برقية للحضور فى الحال . و يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .


مادة 147
يجب على الخبير أن يباشر أعماله و لو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
مادة 148 ( زيدت قيمة الغرامة فى الفقرة الثالثة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )

يسمع الخبير أقوال الخصوم و ملاحظاتهم ، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور امامه أو عن تقديم مستندات ، أو عن نتفيذ أى إجراء من إجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله ، أو يؤدى إلى التاخير فى مباشرتها ، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، و يسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة . كما يسمع الخبير بغير يمين أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له فى ذلك .و إذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه بذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها اربعون جنيها ، و للمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر و أبدى عذرا مقبولا .
مادة 148 مكررا
لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الإقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية ، أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن إطلاع الخبير على ما يلزم الإطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير .
مادة 149
يجب أن يشتمل محضر اعمال الخبير على بيان حضور الخصوم و أقوالهم و ملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر .
كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل و أقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم و توقيعاتهم .

مادة 150
على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله و رأيه و الأوجه التى استند إليها بإيجاز و دقة .

فإذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا واحدا يذكر فيه رأى كل منهم و أسبابه .
مادة 151
يودع الخبير تقريره و محاضر أعماله قلم الكتاب و يودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت إليه فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره و ملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له و على هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التى تنظر الدعوى .
و على الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع و العشرين ساعة التالية لحصوله و ذلك بكتاب مسجل .

مادة 152( زيدت قيمة الغرامة فى الفقرتين الثالثة والخامسة للمثل بالقانون 18 لسنة 1999 )
إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل إنقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال و الأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته . و فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لأنجاز مأموريته و إيداع تقريره . فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيها و منحته أجلا أخر لإنجاز
مأموريته و إيداع تقريره أو أستبدلت به غيره و ألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب و ذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية و التعويضات إن كان لها وجه . و لا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإيدال الخبير و إلزامه برد ما قبضه من الأمانة .
و إذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرون جنيها و لا تزيد على ثلاثمائةجنيها و يجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .
مادة 153
للمحكمة أن تأمر بأستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره إن رأت حاجة فى ذلك ، و يبدى الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه و توجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا فى الدعوى .
مادة 154
للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله أو بحثه و لها أن تعهد بذلك إلى خبير أخر أو إلى ثلاثة خبراء أخرين و لهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السايق .
مادة 155
للمحكمة أن تعين خبيرا لأبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير و يثبت رأيه فى المحضر .
مادة 156
رأى الخبير لا يقيد المحكمة .

مادة 157
تقدر أتعاب الخبير و مصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى .
فإذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت اتعابه و مصروفاته بغير أنتظار الحكم فى موضوع الدعوى .
مادة 158
يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة و يكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، و كذلك على الخصم الذى قضى بإلزامه المصروفات .
مادة 159
للخبير و لكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير و ذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه .
مادة 160
لا يقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقى من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير .
مادة 161
يحصل التظلم من بتقرير فى قلم الكتاب و يترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر و ينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير و الخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام ، على أنه إذا كان قد حكم نهائيا فى شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير و لم يحكم عليه بالمصروفات .
مادة 162
إذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذى يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير .

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday9858
mod_vvisit_counterYesterday11669
mod_vvisit_counterThis week34957
mod_vvisit_counterLast week86614
mod_vvisit_counterThis month296087
mod_vvisit_counterLast month336236
mod_vvisit_counterAll days86638043

We have: 158 guests, 5 bots online
Your IP: 54.211.129.71
 , 
Today: Feb 28, 2017