دساتير وقوانين الدساتير والقوانين المصرية قانون الاثبات
الباب الرابع
القرائن وحجية الأمر المقضى

الفصل الأول
القرائن
مادة 99
القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات ، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
مادة 100
يترك لتقدير القاضى أستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .
الفصل الثانى
حجية الأمر المقضى
مادة 101
الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيها فصلت فيه من الحقوق ، و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً .
و تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .

مادة 102
لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً .
الباب الخامس
الإقرار و إستجواب الخصوم

الفصل الأول
الإقرار

مادة 103
الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه و ذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .
مادة 104
الإقرار حجة قاطعة على المقر .
و لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا أنصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى .
الفصل الثانى
إستجواب الخصوم
مادة 105
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم و لكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر .

مادة 106
للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لأستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، و على من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار .

مادة 107

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، و جاز للمحكمة مناقشته هو أن كان مميزاً فى الأمور المأذون فيها .
و يجوز بالنسبة إلى الأشخاص الأعتبارية توجيه الأستجواب إلى من يمثلها قانوناً .
و يشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف فى الحق المتنازع فيه .
مادة 108
إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب رفضت طلب الأستجواب .
مادة 109
يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها إلى الخصم ، و يوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الأخر توجيهه منها و تكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة .
مادة 110
تكون الإجابة فى مواجهة من طلب الأستجواب ، و لكن لا يتوقف الأستجواب على حضوره .

مادة 111
تدون الأسئلة و الأجوبة بالتفصيل و الدقة بمحضر الجلسة و بعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس و الكاتب و المستجوب ، و إذا أمتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر فى المحضر إمتناعه و سببه .

مادة 112
إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للأستجواب ، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لأستجوابه على نحو ما ذكر .

مادة 113
إذا تخلف الخصم عن الحضور للأستجواب بغير عذر مقبول أو أمتنع من الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك .



mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday8460
mod_vvisit_counterYesterday10512
mod_vvisit_counterThis week45409
mod_vvisit_counterLast week84839
mod_vvisit_counterThis month212196
mod_vvisit_counterLast month353425
mod_vvisit_counterAll days86210527

We have: 272 guests, 4 bots online
Your IP: 54.211.112.177
 , 
Today: Jan 18, 2017