دساتير وقوانين القرارات المتعلقة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

القرارات المتعلقة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

القرارات المتعلقة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

· قـــرار مجــلس الــوزراء رقــم ( 106 / 5 ) لســـنة 1989

· قـــرار مجــلس الــوزراء رقــم ( 195 / 2 ) لسنـــة 1989

· قــــرار مجــلس الوزراء رقــــم  (6) لســــنة 1991

· قـــرار مجــلس الـوزراء رقــم ( 239 / 3 ) لسنـــة 1991

· قـــرار مجــلس الـوزراء رقـــم (49 / 3) لسنـــة 1993

· قـــرار مجلــس الــوزراء رقـــم (6) لسنـــة 2004

· قــرار وزاري رقــــم (1215)  لسنــــة 2005

· قائمة بالأنشطة الاقتصادية والمهن


· قـــرار مجــلس الــوزراء رقــم ( 106 / 5 ) لســـنة 1989

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 3 / 1989 على ما يلي:

1- مساواة مواطني دول مجلس التعاون في المعاملات الضريبية اعتباراً من 1

مارس سنة 1989 .

2- اعتماد العمل بقواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس

وفقاً للصيغة المرفقة ( مرفق رقم 2 ) .

3- اعتماد النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول

المجلس وفقاً للصيغة المرفقة ( مرفق رقم 3 )

رئيس مجلس الوزراء

مــــرفق رقـم (2)

ضوابــط ممارسـة مواطــني دول المجلـــس

للأنشـطة الاقتصادية بالـدول الأعضـاء

استنادا لأحكـام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي نصت على الاتفاق على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجموعة من المجالات من أهمـها حرية ممارسة النشاط الاقتصادي, واستكمالا لما سبق وما أقره المجلس الأعلى من ممارسة مواطني دول المجلس لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية, يتم السماح لمواطني دول المجلس ممارسة أنشطة اقتصادية أخرى وفقـًا للضوابط التالية على أن تطبق هذه الضوابـط على الأنشطة الاقتصادية التي سبق إقرارها من المجلس الأعلى أو التي سيتم إقرارها مستقبــلاً:-

أولاً:تمارس هذه الأنشطة من قبل المواطنين الطبيعيين لدول مجلس التعاون ومن قبل الأشخاص الاعتبارية المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون.

ثانيـًا:تمارس هذه الأنشطة وفقًا للقوانين والإجراءات في الدولة العضو المضيفة والمطبقة على مواطنيها بما في ذلك الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة لممارسة النشـاط.

ثالثــًا: لممارسي هذه الأنشطة الحق في تأسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة والمساهمة فيها وتملك المواد الأولية والأشيـاء المنقولة اللازمة عادة للقيام بهذه الأنشطة بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.

رابعـًا: لممارسي هذه الأنشطة الحق في الحصول على بضائعهم وما يساعدهم على تقديم خدماتهم وفقًا للأنظمة القوانين المطبقة على من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.

خامسـًا: لممارسي هذه الأنشطة الحق في الحصول على كافة الخدمات التي تمكنهم من مزاولة أعمالهم والتي توفر لمن يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة .

فعلى سبيل المثال لا الحصر , الحصول على خدمات المنافع العامة ( الكهرباء , ماء, تليفون .. الخ ) بنفس الشروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.

سادسـًا: لممارسي هذه الأنشطة الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم ومعاملة إقامتهم بنفس شروط مواطني من يماثلونهم في الدولة العضو المضيفة, على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول مجلـس التعــاون.

سابعـًا: لممارسي هذه الأنشطة الحق في افتتاح أكثر من فرع لممارسة هذه الأنشطة في داخل الدولة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

ثامنـًا: لا تخل هذه الضوابط بالمزايا الأفضـل الممنوحة الآن أو التي قد تمنح في المستقبل من أي دولة عضو لمواطني المجلس في هذا الشـأن.

تاسعـًا: تطبق هذه الضوابط على الأنشطة الاقتصادية التي لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة.

عاشـرًا: تصبح هذه الضوابط نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها من المجلس الأعلى وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العلمية بعد خمس سنوات من إقرارها.

أحد عشـر: للجنة التعاون المالي والاقتصادي الحق تفسير هذه الضوابط.


مــــرفق رقـم (3)

ضوابــط ممارسـة مواطــني دول المجلـــس

للمهـن الحـــرة بالـدول الأعضـاء

استنـادًا لأحكـام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي نصت على الاتفاق على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من هذه الدول نفس المعاملة مواطنيهم دون تفريق أو تمييز في مجموعة من المجالات أهمها حرية ممارسة النشــاط الاقتصادي, واستكمالاً لما سبق وأن أقره المجلس الأعلى من ممارسة مواطني دول المجلس لمجموعة من المهن الحرة, يتم السماح لمواطني دول المجلس بممارسة مهن أخرى وفقـًا للضوابط التالية على أن تطبق هذه الضوابط على ممارسي المهن الحــرة المحددة في هذه الضوابط والمهن سبق إقرارها من المجلس الأعلى أو التـي يتم إقرارها مستقبلا.

أولاً: تعـــارف:-

المهــن الحــرة: هي تلك الأنشطة التي تعمد على الاستغلال المباشر لملكـات الإنسـان العقلية والمواهب الذهنية وتعتمد على المهارة الشخصية لمن يمارسهـا.

ممارسة المهنة : تعني مزاولة المهنة شخصيـًا أو المشاركة في مزاولتها مع مواطني دول مجلس التعاون.

دول المجلـس: هي الدول الأعضــاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيــة.

مواطنـو دول المجلـس: هم الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أي من دول المجلس أو الأشخاص المعنوية بشـرط أن تكون شركـات تضامن مهنية مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلـس التعــاون.

ثانيـًا: يجـب أن يكون ممارس المهنة حاصـلاً على المؤهلات العلمية والعملية التخصصية في المهنة التي يرغب ممارستها وأن يحصل على الترخيص والمطلوب عادة ممن يماثلونه من مواطني الدولة العضـو المضيفـة.

ثالثــًا: يجب أن تتم ممارسة المهنة وفقـًا للإجراءات المطبقة في كل دولة من دول المجلس وذلك من خلال مكتب أو محل مرخص للممارس.

رابعـًا: لأصحـاب المهن الحرة المرخص لهم الحق في تأسيس الشـركات المهنية مع أشخـاص مرخص لهم مـرخص لهم من نفــس المهنة والمشاركة فيها وفي شركـات مهنية قائمة وتملك الأشيـاء المنقولة لمزاولة مهنهم بنفس الشـروط التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضـو المضيفـة.

خامســًا: لأصحـاب المهن الحـرة المرخص لهم الحق في الحصـول على كافة الخـدمات التي تمكنهم من مزاولة مهنهم بما في ذلك الحصـول على خـدمات المنافع العـامة (كهربـاء – ماء – تليفون – تلكس ...الخ)

سـادسـًا: لأصحـاب المهن الحرة المرخص لهم الحق في الحصـول على التأشيـرات اللازمة لمساعديهم وفنييهم وعمالهم ومعاملة إقامتهم بنفس الشروط المطلوبة ممن يماثلونهم في الدولة العضو المضيفـة, على أن تعطي الأولوية في العمـل لمواطني دول مجلـس التعـاون.

سابعـًا: تطبق هذه الضوابط على المهن الحــرة التي لا يصدر بشـأنها ضوابط خاصـة.

ثامنــًا: لا تخل هذه الضوابط بالمزايا الأفضـل الممنوحة الآن أو التي قد تمنح في المستقبل من أي دولة عضـو لمواطني دول المجلـس في هذا الشــأن.

تاسعــًا: تصبـح هذه الضوابط نافذة بعد ثلاثة أشهر من إقرارها من المجلـس الأعلى وتتـم مواجهتها وتقييمها على ضوء التجربة العملية بعد خمس سنوات من إقـرارهــا.

عاشـــرًا: للجنــة التعـاون المـالي والاقتصــادي حـق تفسيــر هذه الضوابـط.


قـــرار مجــلس الــوزراء رقــم ( 195 / 2 ) لسنـــة 1989

وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (8) لمنعقدة بتاريخ 17 / 4 / 1989 على إلغاء شرط مشاركة مواطني الدولة لمواطني مجلس التعاون في رأس مال المشاريع الاقتصادية في مجال إقامة الفنادق والمطاعم .

رئيس مجلس الوزراء


قــــرار مجــلس الوزراء رقــــم  (     6     ) لســــنة 1991

في شأن قواعد وضوابط ممارسة الأشخاص الطبيعيين المواطنين

أو الأشخاص الاعتباريين الحاصلين على جنسية دول مجلس

التعاون لتجارتي التجزئة والجملة في الدولة

مجلس الوزراء:

· بعد  الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

· وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.

· وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.

· وعلى المرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية المنعقدة بين دول مجلس التعاون.

· وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة , وموافقة مجلس الوزراء .

تقرر

مادة أولى

في تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 المشار إليه وهذا القرار تفيد بالكلمات والعبارات المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق بخلاف ذلك .

الدولــة  دولة الإمارات العربية المتحدة

السلطة المختصة  الدائرة المختصة في الإمارة المعنية

التجـزئــة   شراء السلع أو البضائع بقصد بيعها إلى المستهلكين مباشرة دون وسيط وذلك بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له .

الجملة  شراء السلع أو البضائع من السوق المحلي أو تصديرها إلى الخارج وذلك بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له.

مادة ثانية

يشترط في الشخص الطبيعي الذي يرغب في ممارسة تجارة التجزئة أو تجارة الجملة في الدولة أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون ومقيماً في الدولة ويمارس النشاط المطلوب مزاولته بنفسه.

ويشترط في الشخص الاعتباري الذي يرغب في ممارسة تجارة التجزئة أو تجارة الجملة في الدولة أن يكون على هيئة شركة أو مؤسسة في إحدى دول مجلس التعاون ويكون رأسمالها مملوكاً بالكامل لمواطني هذه الدول , وأن لا تقل حصة مواطني الدولة فيها عن 50 % من رأس المال.

مادة ثالثة

لا يجوز للشخص الطبيعي ممارسة أكثر من نشاط واحد ولا أن يكون له أكثر من لمزاولة هذا النشاط في الدولة.

ويجوز للشخص الاعتباري افتتاح أكثر من فرع لممارسة نشاطه في الدولة للحصول على التراخيص المطلوبة في هذا الشأن.

مادة رابعة

يجب على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب في ممارسة تجارة التجزئة أو الجملة في الدولة أن يتقدم إلى السلطة المختصة للحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة النشاط المطلوب مزاولته , ويطبق عليه في هذا الشأن القواعد  المطبقة على الأشخاص الطبيعيين المواطنين أو الاعتباريين الحاصلين على جنسية الدولة  .

وعلى السلطات المختصة في الإمارات موافاة وزارة الاقتصاد والتجارة بنسخة من رخصة تجارية تصدرها لشخص طبيعي أو اعتباري من دول مجلس التعاون بالدولة تجارة التجزئة أو تجارة الجملة .

مادة خامسة

لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بممارسة تجارة التجزئة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 المشار إليه وأحكام هذا القرار واستيراد السلع أو البضائع من الخارج أو مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة .

ولهؤلاء الأشخاص الحق في شراء السلع أو البضائع من السوق المحلي على أن يقتصر نشاطهم على البيع بالتجزئة إلى المستهلكين مباشرة من خلال المحل المرخص له.

مادة سادسة

يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بممارسة تجارة الجملة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 المشار إليه وأحكام هذا القرار لاستيراد وتصدير السلع والبضائع وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها في الدولة لا يتعارض مع أحكام تلك القوانين والقرارات , ويجب على هؤلاء الأشخاص توفير أنواع الغيار ومتطلبات الصيانة والضمان للسلع المعمرة التي يستوردونها من الخارج.

مادة سابعة

للأشخاص الطبيعيين المواطنين أو الاعتباريين الحاصلين على جنسية دول مجلس التعاون المرخص لهم بممارسة تجارة التجزئة أو تجارة الجملة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 المشار إليه وأحكام هذا القرار في الانتفاع العامة والحصول على كل ما يلومهم لممارسة نشاطهم عادة , ويطبق عليهم في هذا الشأن القواعد المطبقة على الأشخاص الطبيعيين المواطنين أو الاعتباريين الحاصلين على جنسية الدولة.

مادة ثامنة

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع السلطات المختصة في الإمارات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا لقرار.

مادة تاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره فيما يخص تجارة التجزئة واعتباراً من    1 / 3 / 1990 فيما يخص تجارة الجملة.

رئيـــس مجــلس الـوزراء


قـــرار مجــلس الـوزراء رقــم ( 239 / 3 ) لسنـــة 1991

وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (12) المنعقدة بتاريخ 5 / 6 / 1991 على السماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية :

1- التعهد بالتزويد ( التوريد ).

2- خدمات التسويق للغير.

3- الوزن والكيل.

4- خدمات النظافة.


قـــرار مجــلس الـوزراء رقـــم (  49 / 3  ) لسنـــة 1993

وافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (4) المنعقدة بتاريخ 5 / 4 / 1993 على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1991 ليصبح نصها:

" يجوز للشخص الطبيعي ممارسة أكثر من نشاط على أن تكون هذه الأنشطة ( المنتجات ) متجانسة وبمحل واحد, وجاري استصدار قرار تنظيمي بهذا الخصوص.


قـــرار مجلــس الــوزراء رقـــم (   6     ) لسنـــة 2004

في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون

بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة

مجلس الوزراء:

· بعد الاطلاع على الدستور.

· وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

· وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 بشأن السجل التجاري.

· وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.

· وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

· وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له.

· وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والمنح وتعديلاته.

· وعلى المرسوم الاتحادي رقم (55) لسنة 2004 في شأن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

· وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 168 / 9 ) لسنة 2004 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.

· وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة , وموافقة مجلس الوزراء .

قرر

مادة أولى

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدولة عدا الأنشطة المدرجة قي القائمة المرفقة بهذا القرار .


قــرار وزاري رقــــم (   1215   )  لسنــــة 2005

في شأن تسجيل مواطني دول مجلس التعاون

العاملين في القطاع الخاص بتاريخ      29/12/2005

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

· بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

· و على القانـون الاتحـادي رقم ( 8 ) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

· وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (91/7) لسنة 2005 في شأن القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين (نظام مد الحماية).

· وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشان المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

· وعلى التعميم الوزاري رقم (2) لسنة 2005 الصادر من سمو وزير المالية والصناعة بشأن موافاة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأسماء العاملين من مواطني دول مجلس التعاون.

· وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي.

· وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة المختص.

قـــرر

مادة أولى

على جميع المنشآت التي تستخدم أو ترغب في استخدام مواطني دول مجلس التعاون أن تلتزم بالقواعد والإجراءات الواردة في هذا القرار.

مادة ثانية

على المنشآت التي يعمل فيها مواطنون من دول مجلس التعاون أن تقوم حال صدور هذا القرار بإعادة تسجيلهم وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه.

مادة ثالثة

يتم تسجيل مواطني دول مجلس التعاون عن طريق طباعة بيانات نماذج عقد العمل وطلب بطاقة عمل لمواطني دول مجلس التعاون عن طريق مكاتب تخليص المعاملات أو مباشرة عـن طريق الاشتراك في الموقع الإلكتروني www.uaesmartforms.com للاطلاع على نموذج العقد.

مادة رابعة

في حالة العقود الجديدة، تقوم الإدارة المختصة بالوزارة باستلام بطاقة العمل وعقد العمل الجديد بعد توقيع العامل وصاحب العمل، إضافة إلى صورة فوتوغرافية للعامل حيث يتم فتح ملف باسمه في نظام الوزارة. وعلى المنشأة استلام إيصال يحمل رقم بطاقة العمل إضافة إلى 3 نسخ مصدقة من العقد.

مادة خامسة

على المنشأة القيام بتسليم إيصال رقم بطاقة العمل وعقود العمل للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

مادة سادسة

على الوزارة في حالة العقود والبطاقات السارية أن تقوم حال استلامها لطلب بطاقة العمل وعقد العمل بالصيغة الجديدة باستبدال بطاقة العمل وبتفريغ شروط العقد الساري في نموذج العقد الجديد وتستكمل الإجراءات الأخرى المطلوبة بموجب هذا القرار.

مادة سابعة

للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حق الدخول والاطلاع على عقد العمل والطلبات المتعلقة به في الموقع الإلكتروني www.uaesmartforms.com على شبكة الإنترنت وذلك عن طريق إدخال رقم بطاقة العمل.

مادة ثامنة

تقوم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفقاً للاختصاصات و الصلاحيات المخولة لها بموجب نظام مد الحماية والقوانين الخاصة بها بربط رقم اشتراك صاحب عمل للمنشآت التي يعمل بها مواطنون من دول المجلس وبتفعيل اعتماد بطاقة العامل.

مادة تاسعة

بعد ربط الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم اشتراك صاحب عمل وفقاً لما ورد في المادة الثامنة أعلاه واعتمادها لتفعيل البطاقة تقوم الوزارة بطباعة البطاقة وإرسالها بالبريد إلى المنشأة.

مادة عاشرة

تُطبق الخطوات والإجراءات الواردة في المواد أعلاه في حالة إجراء أي تعديل على عقدالعمل مع استخدام نفس الأرقام المربوطة لاشتراك صاحب العمل.

مادة حادية عشرة

للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إيقاف ملف المنشأة في الوزارة مؤقتاً على الشبكة بإدخال رقم الاشتراك وذلك في حالة عدم قيام المنشأة بتوريد الاشتراكات المستحقة شاملة حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه ويجب إعادة تنشيط الملف في حال تسوية الاشتراكات.

مادة ثانية عشرة

على المنشآت استكمال إجراءات توظيف مواطني دول مجلس التعاون المنصوص عليها في هذا القرار والحصول على بطاقة العمل وفقاً للقرارات واللوائح التنفيذية المرعية.

مادة ثالثة عشر

تُعفى بطاقات عمل مواطني دول مجلس التعاون من الرسوم الواردة في الخـلايا من (6) إلى (16) من الجدول في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه.

مادة رابعة عشر

تُطبق الرسوم في حالة التأخير المنصوص عليها في الخلايا (21) و (22) و (23) من الجدول في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه.

مادة خامسة عشر

يُطبق هذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

د. علي عبدالله الكعبي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

 

 

قائمة بالأنشطة الاقتصادية والمهن

المستثناة من قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين 2002

1- خدمات الحج والعمرة

2- مكاتب التوظيف الأهلية وتوريد العمالة

3- خدمات التأمين

4- الوكالات التجارية

5- خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية

6- الخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها

7- الأنشطة الاجتماعية التالية:

- الدور الخاصة برعاية المعوقين

- المراكز الخاصة بتأهيل المعاقين

- الدور والنوادي الخاصة برعاية المسنين

- مراكز خدمة المجتمع

- أي مكتب أو مركز يعني بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال عمله الاجتماعي

8- الأنشطة الثقافية التالية:

- إنشاء المطابع ودور النشر

- إنشاء الصحف والمجلات

- إنشاء استوديوهات للتصوير الفوتوغرافي والإنتاج السينمائي والفني

- إنشاء فرق مسرحية تجارية

- إنشاء دور للسينما للعروض المسرحية

- إنشاء صالات للمعارض الفنية

9- تأجير السيارات

10- خدمات النقل

مادة ثانية

على وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه والجهات المختصة في الإمارات إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

 

 

 

المصدر: موقع وزارة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة

القرارات المتعلقة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2505
mod_vvisit_counterYesterday11515
mod_vvisit_counterThis week47560
mod_vvisit_counterLast week89383
mod_vvisit_counterThis month229432
mod_vvisit_counterLast month353425
mod_vvisit_counterAll days86227763

We have: 138 guests, 3 bots online
Your IP: 54.211.213.149
 , 
Today: Jan 20, 2017